استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، اليوم الجمعة، “بشدة الخيار الذي تبنته السلطة لتجريم العمل السياسي السلمي والقانوني”، مبرزا أنّه “يبدو واضحاً أن السلطة، ومن خلال انخراطها في عملية سياسية مسدودة وعجزها على إنقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي من الكارثة، قد اختارت الحل الأسوأ، مما يعرّض البلاد لأخطار جسيمة تهدد اللحمة الوطنية”.
واعتبر الأر سيدي، خلال اجتماع أمانته الوطنية، أنّ “إدانة المسؤول السياسي فتحي غارس بسنتي حبس نافذ فضيحة تضاف إلى سجل الفضائح الناتجة عن استغلال العدالة الجزائرية”، مشيرا إلى أنّ “قرار مجلس الدولة بتجميد نشاط حزب العمال الاشتراكي مع غلق مقراته، ماهو الا اعادة نظر وانكار للتعددية والعمل السياسي، وهي المكاسب التي انتزعت جراء نضالات دفع ثمنها باهضا. الأرسدي يعلن عن مساندته المطلة لمناضلي وقيادة هذا الحزب”.
كما أضاف الحزب أنّ “الحملة الإدارية والقضائية الموجّهة ضد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيسه محسن بلعباس إشارة واضحة إلى انحراف استبدادي خطير وغير مقبول، الهدف منه معاقبة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على موقفه الصريح وغير المهادن ووقوفه في صف الشعب في كفاحه السلمي من أجل تغيير جذري للنظام”، مُضيفا: ” كما يهدف هذا التآمر على الحزب محاولة منعه عبثًاً من المشاركة في مبادرات مع بقية الطبقة السياسية المعارضة من أجل إقامة دولة القانون”.
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، شدّد الحزب أنّ “كل المؤشرات توحي بأن السنة التي بدأت ستكون أسوأ بكثير من السنة التي انقضت في الشدة والعذاب”، مُبرزا: ” يكفي أن نعرف بأن عدد المؤسسات التي أُجبرت على الإغلاق بلغ مستويات مرعبة، فيما وصل عدد العاطلين الجدد عن العمل إلى مئات الآلاف، وأن قائمة المواد الاستهلاكية، التي أصبحت في غير متناول قطاعات واسعة من المواطنين هذا إن لم تكن مفتقدة تماماً في السوق، تتزايد يومًا بعد يوم، وأن نسبة التضخم التي أصبحت تقدّر بـ 9.2٪، ستلقي لا محالة بملايين الجزائريين في أتون الفقر”.
وعاد الأرسدي إلى تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة أوبك في ديسمبر 2021، قائلا: “تنبأت من حدوث انهيار اقتصادي للبلد، وبدل أن تلهم أصحاب القرار مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية المنتهجة إلى حد الآن، اعتبروها “مؤامرة لضرب استقرار البلاد”.
ويرى الحزب أنّ “الحكومة تفتقد لبرنامج ورؤية، وعاجزة على التخلص من منطقها الريعي والشروع في إقلاع اقتصادي حقيقي بوضع المؤسسة في صلب اقتصاد منتج للثروة ومناصب الشغل، لذلك نراها تتخبط في قرارات وإجراءات ترقيعية لا أثر حقيقي لها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى إنعاش الاقتصاد المحتضر”.
كما أشار الأرسيدي إلى أنّ ” الزيادات الضئيلة في الأجور التي أقيمت الدنيا حولها، والتي لا تمس في الحقيقة سوى العاملين في قطاع الوظيف العمومي، سوف لن تتغير كثيرًا في الوضع غير المستقر لشرائح بأكملها من السكان، كما أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات قوية لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات، والتي تأثرت بشكل مضاعف بالأزمة المالية المستمرة منذ النصف الثاني من 2014 وانعكاسات جائحة كورونا، من أجل وقف نزيف البطالة والحفاظ على مناضب الشغل المتبقية على أمل إنعاش نشاطها”.
