كنزة خاطو
لا تزال محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تعمل وفق البروتوكول الصحي الذي اعتمدته وزارة العدل مع بداية جائحة كوفيد19، خلافًا للمحاكم ومجالس القضاء بمختلف ولايات الوطن.
ومثُل موقوفون أمام محكمة سيدي امحمد، الأسبوع الجاري عبر تقنية السكايب، على الرغم من تسجيل صفر حالة إصابة بوباء كورونا، وعودة الحياة العادية في جميع القطاعات بالجزائر.
وأفاد محامون في تصريح لـ “راديو أم” أنّ محكمة سيدي امحمد، باتت الوحيدة التي تعمل بهذه التقنية التي تُعدّ تعدّيا على مبدأ المحاكمة العادلة للموقوفين نظرًا لرداءة شبكة الإنترنت والصوت معًا.
وأفادت ذاتُ المصادر أنّ رؤساء الجلسات أكّدوا أنّ ذات المحكمة لم تتلق أيّة مراسلة من الوزارة الوصية من أجل إعادة استخراج الموقوفين من المؤسسات العقابية لدى محاكمتهم.
وألّح المحامون في أكثر من مناسبة على ضرورة استخراج الموقوفين من المؤسسات العقابية لضمان مبدأ المحاكمة العادلة وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.
وفي نوفمبر 2021، طالب المحامون من وزارة العدل إعادة النظر في إجراءات المحاكمة عن بعد التي تمس بحقوق المحبوسين وتؤثر على قواعد المحاكمة العادلة وكثيرا ما تتسبب في تعطيل مصالح المتقاضين بسبب انقطاع البث.
طالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بإنهاء المحاكمات المرئية (عن بعد) بالنسبة للمحبوسين التي تتم منذ أزيد من سنة ونصف، مشيرا إلى أنّ إجراء شاذ أثّر كثيرا على قواعد المحاكمة العادلة وانعكس على نوعية الأحكام.
واعتبر الاتحاد في بيانِ أنّ المحاكمة المرئية للمحبوسين تمسّ بحقوق المحبوسين وحقوق الإنسان، كما ترتّب عنها اجحاف كبير في حقوق الموقوفين
وأوضحت ذات الجهة أنّ المحاكمات المرئية تحرم المحبوس من المثول أمام القاضي والتفاعل معه كما ينصّ على ذلك القانون، إضافة إلى رداءة الصورة والانقطاع المستمر للبث إذ تُسمع كلمة ولا تُسمع باقي إفادة المُتهم.