قررت المحكمة العسكرية الدائمة بولاية البليدة؛ إيداع العقيد عتو ناصر المعروف باسم “اسماعيل” رهن الحبس المؤقت في قضية سرقة محجوزات مالية ومجوهرات، ذلك في سياق التحقيقات التي تم مباشرتها في حق الابنة الافتراضية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة المعروفة باسم “مدام مايا”، الأخيرة شكل اسمها أحد الملفات الأكثر فسادا في عهد حكم نظام بوتفليقة، لما شكلته من سلطة موازية ، في تعيين الوزراء والولاة والضباط، حسب ما جاء في الملف.
ولم تصدر المحكمة العسكرية أية بيان رسمي في القضية، على عكس باقي القضايا التي تلقى اهتمام الرأي العام، إلا أن المعطيات الأولية تشير إلى نهاية مشوار العقيد اسماعيل الذي حاول بشتى الطرق العودة للواجهة بعد ربطه اتصالات عديدة بأبناء عدد من مستشاري رئاسة الجمهورية، توج بلقاء كان الهدف منه التوسط للعقيد اسماعيل أمام الرئيس عبدالمجيد تبون لتعنيه في أحد المناصب الأمنية
حيث كانت تجمع العقيد إسماعيل مدير مركز البحث والتحريات التابع لمديرية الأمن والاستعلامات ، اتصالات مباشرة بشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، متجاوزا بذلك اللواء بشير طرطاق والعميد عبدالقادر بورا احتراما لسلم المسؤوليات؛ قبل أن يغير الحراك الشعبي خريطة التنسيق والمعاملات بين “الحاكم الفعلي” سعيد بوتفليقة وباقي الأجهزة الاستخباراتية
إبراهيم شاوش
