رهن الإحتجاز منذ 29 ديسمبر / كانون الأول 2022 ، يبدأ الصحفي ومدير إذاعة “راديو آم” وموقع “مغرب إميرجون”، القاضي إحسان، شهره الخامس من الاعتقال في انتظار تحديد موعد محاكمته الاستئنافية.
تمت مقاضاته بتهمة “تلقي الأموال لأغراض دعائية” و “تلقي الأموال والمزايا داخل وخارج البلاد من أجل القيام بأعمال من شأنها تقويض استقرار وأمن الدولة ، والسير الطبيعي لمؤسساتها ، والنظام العام …” وحكم على القاضي إحسان في 2 ابريل بالسجن خمس سنوات منها ثلاث سنوات سجنا وغرامة 700 الف دينار. كما قضت محكمة سيدي محمد (الجزائر) غيابيًا بحل شركة “انترفاس ميديا” ، ناشرة إذاعة ” راديو آم” و ” مغرب إميرجون” ، بمصادرة أمتعتها المحجوزة وغرامة قدرها 10 ملايين دينار بالإضافة إلى غرامة مالية بمليون دينار كتعويض لهيئة التنظيم السمعي البصري.
محاكمة سياسية
أثناء محاكمته، قاطع القاضي إحسان ومجموعة الدفاع عنه الجلسة للتنديد بانعدام توفّر شروط المحاكمة العادلة. اختيار سلكه الدفاع لإدانة محاكمة سياسية بسبب المخالفات وانتهاكات الإجراءات التي شابت هذه القضية منذ الاعتقال التعسفي للصحفي ليلة 23 إلى 24 ديسمبر وإغلاق مقر “انترفاس” بدون قرار قضائي. وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه القضية للرأي العام خلال مؤتمرين صحفيين عقدتهما هيئة الدفاع. لقد كشفت الاستاذة زبيدة عسول عن حقيقة التمويل الأجنبي المزعوم. مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني ، حسب المحامية، مرسل على دفعات عدة ، من إنجلترا ، من قبل تنهينان القاضي ، ابنة الصحافي والمساهمة في شركة “انترفاس” ، لدفع رواتب الموظفين الذين يعملون في شركتهم التي كانت في أزمة وتم تجميد حساباتها المصرفية بسبب عدم دفع الضرائب.
حكم عليه قبل مقاضاته
التزم القاضي إحسان الصمت أمام القاضي أثناء محاكمته وقال إن السبب الرئيسي لمقاطعته هو انتهاك رئيس الدولة عبد المجيد تبون لقرينة البراءة. وكان هذا الأخير قد أدانه حتى قبل محاكمته ، متهماً إياه، خلال مقابلة أذاعها التلفزيون العام ، بـ “الخبارجي” (المخبر) ، فيما لم يظهر هذا الاتهام حتى في ملفه. هذا التدخل في سير العمل القضائي تم استنكاره في عريضة قدمها عدد كبير من المثقفين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين.
قبل اعتقاله في ليلة 23 إلى 24 ديسمبر 2022 من قبل أعوان أجهزة الأمن الداخلي ، تعرض مدير إذاعة “راديو آم” و ” مغرب إميرجون” لعدة اعتقالات واستدعاءات ، لا سيما من قبل الدرك المديرية العامة للأمن الداخلي، بسبب نشاطه كصحفي. في 25 ديسمبر / كانون الأول ، بينما كان محتجزًا لدى الشرطة في مركز الأمن الداخلي ، أيدت محكمة الجزائر الحكم بالسجن ستة أشهر الصادر عن المحكمة الابتدائية في قضية الشكوى المقدمة ضده من قبل وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر ، بسبب المدونة التي نشرها على ” راديو آم”.
يعتقد الكثيرون أن السبب المباشر لاعتقال القاضي إحسان هو المدونة التي نشرها في 17 ديسمبر 2022 على موقع “مغرب إميرجون” بعنوان “عهدة ثانية ، الجيش الوطني الشعبي يخشى شيئًا آخر غير تكرار سيناريو بوتفلقة في عهدة تبون” وتغريدة نشرها قبل ساعات قليلة من اعتقاله في 23 ديسمبر 2022 وشكك فيه في مبلغ ال 20 مليار دولار الذي أعلنه رئيس الدولة عبد المجيد تبون والذي يُزعم أنه يمثل المبلغ المسترد من الأموال التي استولت عليها الأوليغارشية والوزراء والمسؤولون في ظل حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والملقّبين ب “العصابة”.
السخط والتضامن
أثارت قضية الصحفي القاضي إحسان موجة من السخط في الجزائر وحول العالم. ووجهت منذ اعتقاله نداءات من منظمات غير حكومية وأرباب وسائل إعلام ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عنه. بالإضافة إلى التحركات التضامنية ، تم إطلاق ثلاث عرائض توقيعات لصالحه ، من ضمنها العربضة التي أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود ، والتي جمعت أكثر من 13000 توقيع ، وكذلك العريضة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية بعد صدور الحكم الثقيل في 2 أبريل. كما أرسلت منظمة العفو الدولية ومرصد حماية حقوق الإنسان رسائلا إلى عبد المجيد تبون تطالب بالإفراج عن القاضي إحسان وتدعو المدافعين عن حقوق الإنسان إلى فعل الشيء نفسه. في مارس 2023 ، طلب ثلاثة مقررين من الأمم المتحدة في مراسلات موجهة إلى الحكومة الجزائرية معلومات وتوضيحات حول هذه القضية. في 10 مايو ، من المزمع ان يتبنى البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حرية الصحافة في الجزائر، بما في ذلك قضية الصحفي القاضي إحسان.
