قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إنّ الأموال المطبوعة في عهد الوزير الأول السابق المسجون أحمد أويحيى والتي حددت بـ 6500 مليار دينار، وجهت لتسديد الديون المستحقة لدى الشركات الوطنية، وتمويل مشاريع عمومية.
وأوضح في رده على سؤال كتابي، تقدّم به النائب البرلماني، الهواري تيغرسي، بشأن مصير الأموال المطبوعة، أنّ “حجم التمويل غير التقليدي بلغ سنة 2019 ما قيمته 6556 مليار دينار وتم صرفها منذ سنة 2017”.
ووفق الشروحات المقدمة فإن ما قيمته 2185 مليار دينار وُجهت أساسًا لتسديد الديون المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات، ديون البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الوطني الناجمة عن الاستثمار في سندات الخزينة العمومية أو ما يعرف بالقرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي”.
بالمقابل وجه مبلغ يقارب 3371 مليار دينار من الأموال المطبوعة سنة 2018، لتغطية العجز السنوي للخزينة العمومية، وكذلك تقديم تمويل على شكل قروض لكل من وكالة “عدل” لتمكينها من استكمال البرامج السكنية الموكلة إليها.
كما تمّ توجيه ما يقدّر ب 735,2 مليار سنتيم لتمويل مشروعي الفوسفات وميناء شرشال.
ويبدو أن رد وزير المالية لم يقنع صاحب السؤال البرلماني الهواري تيغرسي، الذي علق في حسابه على الفايسبوك قائلا إنّ “وزير المالية يدافع عن نفس الأخطاء الذي تورّطت فيها العصابات والحكومات السابقة فيما يخص التمويل .غير التقليدي وعلاقاته بالإصلاحات الهيكلية
