تغطية: كنزة خاطو
عاد مُجددا نشاط الإعلام الإلكتروني في الجزائر وصفة “الصحفي المحترف” ليُناقش في المحاكم، وهذه المرّة في جلسة قاعة الجلسات لمحكمة سيدي امحمد في قضية يُتابع فيها الصحفي عبد الحكيم ستوان، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 20 أكتوبر 2020.
عبد الحكيم ستوان كتب مقالا في موقع يُسيّره “السفير برودكاست”، قال فيه إنّ “جهات سيادية ألقت القبض على رئيس البرلمان سليمان شنين في وضعية مخلة بالحياء”، وأشار فيه إلى أنّ “رئيس البرلمان ارتكب فضيحة أخلاقية مع نجلة وزير سياحة سابق “.
ويُتابع الصحفي المتواجد هن الحبس المؤقت عن جنح تتمثّل في: المساس بحرمة الأشخاص، القذف ونشر أخبار مغرضة، الشروع بالتهديد بالتشهير ونشر صور في متناول الجمهور متحصّل عليها بطرق غير قانونية.
وكشف خلال الجلسة، المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبد الله هبول، أنّ سليمان شنين رئيس البرلمان “المُحلّ حديثا” ليس طرفا مدنيا في القضية، وإنّما وزارة الاتصال من أودعت شكوى ضدّ الصحفي، الأمر الذي اعتبره المحامي غريبًا، كون أن وزارة الاتصال تُمثّل الحكومة، وعلى المحكمة إبطال قبول تأسس وزارة الاتصال في الملف.
محامي الطرف المدني، اعتبر أنّ وزارة “عمار بلحيمر” لها الصفة والصلاحية في أن تكون طرفا مدنيا، بحجة أنّه على الصحفيين الحصول على ترخيص من ذات الوزارة، وأنّ تأسس الوزارة في القضية يأتي في الوقت الذي يزعم فيه “ستوان” أنه صحفي في حين لا يملك أية رخصة على الإطلاق، كما عاد ممثّل وزارة الاتصال إلى المرسوم التنفيذي الذي ينظم الإعلام الإلكتروني في الجزائر الصادر في ديسمبر 2020.
ويرى ممثّل الطرف المدني، أنّ “هؤلاء الأشخاص” –يقصد الصحفيين- لا يملكون رخصة للنشاط، مُبرزا أنّ ما قام به ستوان “مساس بالدّولة وعمل خطير”، كما تساءل: “لماذا ينشرون الأخبار السلبية، لماذا لا ينشرون الخير”.
أمّا الأغرب هو استفساره قائلا: “من رخصّ لك بكتابة المقال، هناك دولة تكشف مثل هذه الأمور إن وُجدت، ليس الصحفي من يكشف عنها”.
واعتبر أنّ “ستوان لا يملك شهادة خاصة بالصحافة، وما قام به يُعدّ زعزعة استقرار مؤسسة دستورية، وزعزعة استقرار الدولة وزعزعة لكيان الدولة “.
وأحرج الصحفي عبد الحكيم ستوان وزير الاتصال عمار بلحيمر وممثّل الوزارة في المحكمة، حيث قال “أمارس مهنة الصحافة منذ 13 سنة، وقدّمنا سنة 2019 ملفّ منح الاعتماد من الوزارة، في 2020 وجّه لي الوزير دعوة رسمية لحضور حدث خاص بالصحافة الالكترونية ببن عكنون العاصمة”، مضيفا: “نفس الوزارة أكّدت أن ممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني يتم بمجرّد التصريح، وعليه هناك تناقض”.
وشدّد أنّه “يملك شهادة ليسانس وخبرة مدّتها 13 سنة في الصحافة، ولم يتلقى تكذيبا أو حقّ الردّ من طرق رئيس البرلمان أو وزارة الاتصال الذي يكفله القانون”.
من جهة أخرى، تلى الأستاذ هبول فحوى الشكوى التي تقدّمت بها وزارة الاتصال في حق الصحفي، أين أكّدت فيها أنّ ” المشتكى منه عبد الحكيم ستوان بصفته صحفي ومدير موقع”، مؤكّدا: “في هذه الشكوى تأكّد أن الموقع تأسس في جانفي 2019 وهو مصرّح به من طرف وزارة الاتصال بتاريخ 28 أوت 2019”.
واعبر عبد الله هبول أنّ ذلك أدلّة قاطعة على أنّ عبد الحكيم ستوان صحفي، وهو ما أكّدته الوزارة في شكواها ضدّه.
والتمست النيابة العامة 18 شرا حبسا نافذة في حق الصحفي ستوان والنطق بالحكم سيكون يوم 29 مارس المقبل.
