كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، إن “الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس 2023، على أن تُحتسب بأثر رجعي ابتداءً من شهر جانفي الجاري.”
وأعلن الوزير أن الزيادة هذه ستمس أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد ، بغلاف مالي يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد.
وأضاف شرفة، أنه سيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بمنحة البطالة شهر جانفي 2023، بعد رفعها إلى 15 ألف دينار، وستمس قرابة مليوني مستفيد، موضحا بأنه “في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب عمل على المستفيد على مرتين ورفضه، يتم سحب المنحة من صاحبها”، مؤكدًا أن “نفس الشيء يمس أولئك الذين يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين.”
وأبرز الوزير شرفة في حديثه عن جديد قضية الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بأنه سيمس أيضًا أفراد الجالية الوطنية بالخارج، مشيرًا إلى أن الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات سيتم فتحها شهر مارس القادم.
