أشارت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في ردها اليوم، على نداءات الإضراب المقررة يومي 26 و 27 أفريل الجاري، إلى عدم شرعية الجهات النقابية التي دعت إلى هذا الإضراب، و الذي جاء ردا على إعلان الحكومة عن الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور.
وقال بيان وزارة العمل، الذي تناقلته وسائل إعلام محلية “لقد سجلنا في الأيام الاخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية”.
وعليه ، فإن ” الوزارة تلفت انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كونفدرالية النقابات الجزائرية لن تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية”.
وهو ما يعني أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أعلنت رسميا عن موقفها من الوضعية القانونية لكنفدرالية النقابات الجزائرية، منظمة تنشط بطريقة غير قانونية، على الرغم من توصيات لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي أوصت خلال زيارتها للجزائر ، إلى ضرورة قبول تسجيل هذه الكنفدرالية إلى جانب الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر.
في حين، سبق وأن ذكر بيان مجلس الوزراء، أن تعديل قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء ليتوافق مع الاتفاقية الدولية رقم 87، كما أن القانون المعدل سمح بتأسيس كونفدراليات وفيدراليات نقابية في التعديل الأخير للقانون.
وعقدت، الكنفدرالية الجزائرية للنقابات الجزائرية للوظيفة العمومية، في 16 أفريل المنصرم، اجتماعا، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لدراسة الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الموظفون والتي وصفتها بـ”الخطيرة”، جراء تدهور القدرة الشرائية وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، أين تقرر الدخول في إضراب لمدة يومين، في قرار وافق ووقعت عليه 29 منظمة نقابية.
يذكر، أن كنفدرالية النقابات الجزائرية، تأسست في العاشر من شهر نوفمبر من عام 2018 بمقر نقابة “إينباف”، وطرحت في شهر ديسمبر من نفس السنة، ملفها أمام مصالح وزارة العمل، إلا أنها لم تلقى لغاية اليوم جوابا من طرف الوزارة الوصية.
سعيد بودور
