طالب كمال بلعابد المتحدث باسم عائلات الحراقة المفقودين، السلطات الجزائرية بفتح تحقيق رسمي حول قضية المهاجرين غير النظاميين الجزائريين المتواجدين في سجون تونس.
وقال كمال بلعابد في تصريح لـ “راديو أم”، إنّ عائلات الحراقة قدّمت كلّ الوثائق والأدلّة البالغة إلى جميع مؤسسات الدولة بالجزائر، بما فيها الرئاسة، البرلمان بغرفتيه، القضاء والجهات الأمنية، مشيرا: “لا أحد تحرّك حتى أصبحنا نشكّ أن السلطات الجزائرية تملك معلومات وتكتّمت عليها”.
وواصل المتحدث باسم عائلات الحراقة المفقودين: “نطالب بفتح تحقيق رسمي”، مشيرا: “أصبحنا نظن أنّ السلطات الجزائرية أيضا متورطة باختفاء هؤلاء الحراقة”.
من جهته، قال المحامي كسيلة زرقين، إنّ الأمر لا يتعلّق بحراقة مفقودين وإنّما حراقة ضحية اختفاء قسري، ويبلغ أزيد من 400 جزائري منذ 2007.
وأوضح المحامي أنّ الدفاع تقدّم في سنة 2007 و2008، بطلبات إلى الجهات الأمنية والديبلوماسية بالجزائر وتونس للكشف عن مصير الحراقة ضحايا الاختفاء القسري، إلّا أنّ كل الشكاوي وطلبات التحقيق تم حفظها.
وأفاد المحامي أنّ الدفاع توجّه بعدها الى العدالة الجزائرية، كما تنقلت العائلات إلى تونس أين تأكدت من حقيقة القبض على أبنائها من طرف قوات خفر السواحل التونسية.
وواصل كسيلة زرقين بالقول: “قدمنا كل الأدلة لوزارة العدل دون أي نتيجة”، مضيفا: “لهذا قدّمنا بعدها 10 شكاوي لدى الأمم المتحدة ضد الحكومة التونسية، عن جريمة الاختفاء القسري”.
وأفاد المحامي أنّ “الأمم المتحدة راسلت السلطات التونسية والجزائرية، وأدابت تونس أنّ الحراقة الجزائريين غير موجودين في ترابها”، مشيرا إلى أنّ “الأمم المتحدة اعتبرت جواب السلطات التونسية غير كافي وطلبت تسليم الحراقة للمحاكمة، الأمر الذي لم تقم به تونس”.
في السياق، أكّد خالد عوادي شقيق أحد الحراقة المختفين قسريًا بتونس، أنّ القضية تعود إلى أكتوبر 2008، أين خاض رفقة عائلات أخرى حربا للوصول إلى الحقيقة.
وأفاد خالد عوادي أنّ الأمن بولاية عنابة سلّم له استدعاءً لحضور جلسة محاكمة شقيقه ياسين بتونس يوم 15 أفريل الجاري.
وأضاف المتحدث: ” تنقلنا إلى تونس رفقة عائلات أخرى، سلّمنا الاستدعاء لأعوان المحكمة الذين أفادوا أنّ مضمونه يؤكّد على مثول أخي أمام المحكمة”.
وواصل خالد بالقول: “ونحن ننتظر أمام المحكمة، التحق بنا مسؤول من القنصلية الجزائرية بتونس، وأخبرنا أنّ خطأ إداري ورد ولن يتم تقديم الحراقة للمثول أمام المحكمة”.
للإشارة، كانت عائلات حراقة جزائريين اختفوا منذ سنوات في السواحل التونسية، تلقت استدعاءات رسمية للمثول أمام العدالة التونسية.
