قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن “الجزائر لاحقت آخر مؤسسة إعلامية مستقلة في البلد، مما يغلق آخر ساحة للنقاش السياسي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الجزائرية وجهت رسمياً اتهامات للقاضي إحسان، الصحافي البارز في “راديو أم” وموقعه الإخباري الشقيق (مغرب إيمارجون)، يوم الخميس، بنشر مقالات تهدد الأمن القومي، وتلقي أموال مشبوهة من مصادر أجنبية، وذلك بعد أيام من إغلاق الراديو الذي يديره عبر الإنترنت، في عملية تصعيد ضد المعارضة وحرية الصحافة.
وأضافت أن السلطة تريد أن “تطوي صفحة الحراك” و”علينا بالتأكيد توقع سلطوية جديدة، وستظل الانتخابات قائمة والبرلمان عاملا، ولكن بشفافية أقل وحرية أقل في كل شيء”.
وأضافت الصحيفة الشهيرة، أن الصحافيون في الموقع وعددهم حوالي 30 شخصا ـ استمروا بنشر تقارير عبر الإنترنت من أجل حشد الدعم للقاضي. لكن المداهمة والاعتقال أغلقت بالضرورة آخر مساحة للنقاش السياسي في الجزائر.
