اشتطرت مؤسسة “أناب” على ناشري المواقع الإلكترونية، إرسال ملفٍ على عنوان إيمايل للإستفادة من خدماتها الجديدة المتمثلة في الإشهار الإلكتروني، مشيرة إلى الملف يتضمّن إلى جانب 12 وثيقة “عرضًا تفصيليًا” للموقع سيّما الخط التحريري، وهو الأمر الذي يُعدّ سابقةً في تاريخ التعددية الإعلامية وحرية الصحافة بالجزائر.

ووجّهت المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار “أناب”، بيانًا إعلاميًا لناشري المواقع الإعلامية الجزائرية الناشطة عبر الإنترنت، من أجل إرسال ملفّاتهم للحصول على الإشهار الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أنّ ملف الحصول على الإشهار الإلكتروني يتضمن 13 وثيقة، من بينها وثيقة يعرض فيها الناشرين الخط التحريري لمواقعهم، واعتماد وزارة الاتصال إلى جانب شهادة الاستضافة على مجال “ديزاد”.

ووضعت المؤسسة العمومية التي تحتكر سوق الإشهار في الجزائر علامة استفهام كبيرة، بطلبها عرض الخط التحريري للمواقع الإلكترونية كشرطٍ لكسب الإشهار العمومي الذي يخضع لقوانين تُنظّمه.

ومن بين الأسئلة التي تطرح نفسها، علاقة الخط التحريري للوسائلِ الإعلامية بالإشهار العمومي، وهل سيكون عائقًا لقبول ملفّات أصحاب المواقع الإلكترونية سيّما وأنّ الخط الافتتاحي أو ما يُعرف بـ “سياسة” الوسائل الإعلامية لا تترجمه ولا تُثبته وثائق إدارية.

ومن بين علامات الاستفهام أيضًا، كيفية التأثير السلبي أو الإيجابي للخط التحريري لوسائل الإعلام على الإشهار العمومي، ومن هو “الأنسب” في نظر “أناب” لقبول الملفات، في وقتٍ يشتكي أغلب مهنيي القطاع من تأثير الإشهار على حرية التعبير والصحافة وتقييدها في الجزائر.

ففي الوقت الذي ساهمت فيه التكنولوجيا في تعزيز حريّة الصحافة واستقلاليتها وفكّ القيود عنها، يبدو أنّ قطاع الإشهار في الجزائر يأبى مواكبة العصر وييقى مُتمسّكًا بالطرق التقليدية والكلاسيكية لفرض رقابته على الإعلام.

ومن بين الأسئلة أيضًا التي تطرح نفسها بإلحاح، ماهية المعايير التي يتمّ بموجبها منح الإشهار لوسيلة إعلامية دون الأخرى وهو الأمر الذي لم تُحدّده المؤسسة في بيانها.

خاصةً وأنّ نظام توزيع الإشهار على الجرائد الورقية في الجزائر غير عادلٍ بشهادة المنتسبين للقطاع، فكثيرًا ما استفادت عناوينُ “مجهولة” لدى الرأي العام من مبالغ مالية خيالية دون حتى نشرها، وقاد ذلك أصحاب بعض تلك العناواين إلى أروقة المحاكم.

كما سبق وأن انتقد ناشرون وصحفيون اشتراط التوطين على امتداد اسم النطاق “ديزاد” الذي حُدّد في المرسوم التنفيذي المنظم للإعلام الإلكتروني في عهد عمار بلحيمر، واعتبروا ذلك نية صريحةً للسلطة في ممارسة نوع من الرقابة على المواقع، خاصة وأنّ التوطين المحلي يعطي للسلطة المجال لغلق المواقع التي لا تتماشى مع خطها بدل حجبها مثلما فعلت سابقًا.

كما سيجد ناشرو المواقع أنفسهم أمام احتمال سيناريو اكتظاظ التوطين على امتداد ديزاد، إذ يستحيل تلبية كامل الطلبات، خاصّة وأنّ الجزائر تحصي الآلاف من المواقع الإلكترونية.