أكدت أمس، النقابة الوطنية للصحفيين التونسين في بيان لها :” عن رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين، على خلفية آرائهم، ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف..”.
وقال نص البيان ان: “..النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع..”.
وأعربت النقابة، عن “رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم” حيث تعتبر النقابة أن “..الأخطاء المهنية وقضايا الاخطاء المهنية مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر ، كما تجدد النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة..”، وادانت ” حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية..”.
وجددت في الاخير، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وتحذر من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وتدعوه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات..”.
س.ب
