أكّدت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية، رفضها لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب.
وطالبت النقابات، في بيانٍ لها، بسحب المشروعين لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية، داعية إلى إشراك النقابات العمالية في مناقشة واثراء مشروعي القانونين باعتبارها أول معني بتطبيقهما على أرض الواقع.
وناشدت النقابات الممضية على البيان والتي بلغ عددها أزيد من 30 نقابة، رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد للتدخل من اجل سحب المشروعين، استجابة لتعهداته لحماية الحريات وترقية العمل النقابي.
كما حمّلت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية البرلمانيين كامل المسؤولية في حالة تمريرهم للمشروعين بهذا الشكل الذي يقضي على الحريات النقابية والعمل النقابي ككل.
في السياق، دعت النقابات لعقد جمعياتها العامة ومجالسها الوطنية قصد الاستعداد لكل المستجدات النضالية.
كل النقابات العمالية لتحمل كامل مسؤولياتها تجاه تحديات المرحلة الراهنة التي تواجه مستقبل حرية العمل النقابي وحق الاضراب.
وقال البيان إنّ الساحة النقابية تفاجأت بمشروعي قانونين يناقضان ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي تجنباً للوقوع في حالة اللااستقرار، مشيرة إلى أنّ مشروعي القانونين ويحملان تراجعاً خطيراً في المكتسبات، في ظل عدم ارتقاء الزيادات الأخيرة إلى مستوى تطلعات الموظفين والعمال نتيجة غياب آلية المرصد الوطني الذي يحفظ للقدرة الشرائية توازناتها أمام ارتفاع نسبة التضخم والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بممارسة الإضراب، الذي أحالته الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، منع شنّ أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم، كما يفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات قبل 5 أيام على الأقل، ويتطلب وجوبا عقد جمعية عامة للعمال تقر الإضراب.
ويتضمن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، شروطًا تعجيزية للسماح بإنشاء النقابات والاعتراف بتمثيلها في حال حصلت على 30% من انخراط العمال في قطاعها، ويسمح للسلطات بحل النقابات عبر الطرق القضائية، في حال ممارستها نشاطا ذا طابع سياسي أو في حال التهديد بالعنف أو التحريض أو ممارسة إضراب غير قانوني أو ارتكاب مخالفات من شأنها الاضرار بالأمن العام.
