نصف المجتمع يُمثّل بنسبة 8 بالمئة في البرلمان: الحقوق السياسية للجزائريات في خطر - Radio M

Radio M

نصف المجتمع يُمثّل بنسبة 8 بالمئة في البرلمان: الحقوق السياسية للجزائريات في خطر

Radio M | 18/06/21 18:06

نصف المجتمع يُمثّل بنسبة 8 بالمئة في البرلمان: الحقوق السياسية للجزائريات في خطر

تراجعت نسبة ما يُطلقُ عليه التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري خلال تشريعيات 2021، التي تأتي بعد حراك شعبي يدوم أزيد من سنتين، ميّزته مشاركة قويّة للمرأة منذ ميلاده في 22 فيفري 2019.

تحصّلت النساء في تشريعيات 12 جوان 2021 على 34 مقعدًا على الرغم من العدد الكبير للمترشّحات، لتمثّل 8 بالمئة فقط من عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، نسبة خلّفت قلقًا خاصة لدى المناضلات في مجال حقوق المرأة وشخصيات وأحزاب سياسية في الجزائر. 

من المركز الأوّل عربيًا إلى “المناصفة الخاسرة

في عام 2017، حاز البرلمان الجزائري على المرتبة الأولى عربيًا في نسبة ما يُطلق عليه التمثيل النسوي، إذ بلغت 31.6 بالمئة من المقاعد، وانتخبت 146 امرأة بعد أن كان عددهن 145 في برلمان 2012.

جاء ذلك بعد تخصيص ما يُعرف بـ “كوطا 30 بالمئة” للنساء في القوائم الانتخابية، التي أقرّها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بموجب ما سمي بالإصلاحات السياسية بعد موجة “الربيع العربي”،

لتصطدم المرأة خلال أوّل عهدة لخليفة بوتفليقة، عبد المجيد تبون بالقضاء على هذا المكسب، حيث تمّ إقرار المُناصفة بين الرجال والنساء في قوائم التشريعيات دون تطبيق نفس المبدأ على النتائج في قانون الانتخابات الجديد. 

و أدت القوانين الجديدة إلى ارتفاع عدد المترشحات و انخفاض عدد المتحصلات على المقاعد في البرلمان بحكم أن قانون الانتخابات الجديد لا يجبر لجنة الانتخابات على تحديد نسبة لصالح النساء في توزيع المقاعد عكس القانون القديم. 

تراجع عدد النساء في البرلمان تضحية بحقوقهنّ السياسية

وفي نفس السياق، دقّت الجريدة النسوية الجزائرية التي تترّأسها المناضلة أمال حجاج، ناقوس الخطر واعتبرت تراجع نسبة عدد النساء في البرلمان تضحية أولاً بالحقوق السياسية للنساء حيث تتخلى الدولة الجزائرية عن مبدأ الديمقراطية التشاركية والشاملة.

وأكّدت الجريدة النسوية الجزائرية على أنّ “الكوطة” انحرافًا يتعارض مع مبدأ الكفاءة وهذا خطأ وتجاهل لكل الأدلة بما فيها الإحصائيات، تنص تلك الأدلة عن التأهيل المفرط للنساء في الجزائر مقارنة بالرجال وكذلك تثبت استبعاد النساء من مناصب صنع القرار وكلها حقائق مثبتة إحصائيًا، مُشيرة إلى أنّه “عن طريق إزالة الكوطة وغض النظر عن آليات الإدماج، فقد تمّ القضاء للتو فقط على تمثيل النساء، إذ لم يتم تحسين المهارات، ولم يصبح المسؤولون المنتخبون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات. 

كما أنّ فرض المناصفة في القوائم بدون ضمانات تمثيلية جعلت قانون الانتخابات الجديد هش ولا يحترم المساواة وتكافؤ الفرص، كما أنّه في الإجراءات الجديدة، لم يعد وضع مرشحات مجهولات الهوية في الملصقات وبدون وجه تجاوزًا غير قانوني بسيطًا، اليوم أصبحت هذه الممارسة منظمة وقانونية رسميًا من خلال إشعار رسمي.

علامات استفهام عن “معركة” قانون الأسرة

ويأتي تراجع ما يُطلق عليه التمثيل النسوي في البرلمان، في ظلّ معركةٍ تخوضها الناشطات النسويات من أجل إلغاء قانون الأسرة، الذي تعتبره ناشطات ومناضلات وحقوقيات منافي مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين، وسلاحا قانونيا للذكور للسيطرة أكثر على النساء.

وتُطرح علامات استفهام كبيرة عن مستقبل هذا القانون في ظلّ تراجع عدد النساء في برلمان 2021، قانون يثير جدلا واسعًا منذ سنة 1984.

بعد أن قادت الحراك الشعبي.. 8 بالمئة نسبة مخيّبة للآمال

ولا تعكس نسبة المرأة” في برلمان 2021 طموحاتها التي عبّرت عنها بقوّة في مسيرات الحراك الشعبي منذ 2019.

وخرجت ملايين المواطنات الجزائريات في مسيرات الحراك، رفعن مطالب سياسية وطالبن بالمساواة في الحقوق والواجبات، كما قادت وسيطرت على كل الزوايا والمشاهد في مسيرات الجمعة والثلاثاء.

واعتبرت المشاركة الفاعلة للمرأة في الحراك الشعبي خطوة أولى باتجاه تغيير الثقافة المجتمعية، ورُفعت مطالب بتعزيز وجودها على المستويين العددي والنوعي في المجال السياسي. إلا أن نتائج الانتخابات جاءت مخيبة للآمال.

علامات استفهام عن حضور المرأة في الحكومة المقبلة 

علامة استفهام أخرى يضعها مراقبون بعد تقهقر عدد مقاعد النساء في برلمان 2021، تتمثّل في حضور المرأة في الحكومة المقبلة التي سيُعيّنها عبد المجيد تبون. خاصة وأنّ أوّل حكومة عيّنها حضرت فيها خمس نساء فقط، بينما عيّن 27 وزيرا على رأسهم عبد العزيز جراد.

ليبقى تعيين عدد النساء في الجهاز التنفيذي ضئيلا جدّا، ولا يعكس طموحها في التغيير الاجتماعي والاقتصادي الجزائري بعد أزيد خمسين سنة من استقلالها.