بعد مرور 7 أشهر على تعليق الحراك الشعبي، إثر جائحة كورونا، أُعلن سهرة الخميس المصادف لـ 22 أكتوبر 2020، عن مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم نداء 22، بمشاركة سياسين ونشطاء وأكاديميين، تضع ضمن أهدافها دعم مطالب الحراك، المتمثلة أساساً في إحداث تغيير في طبيعة نظام الحكم وإرساء معالم دولة القانون والحريات الفردية والجماعية.
وعَرّف أصحاب المبادرة أنفسهم بأنهم “جزائريات وجزائريون، فضاءات حراكية، شباب ورموز تاريخية، شخصيات سياسية، أكاديمية، إعلامية، ونشطاء من جميع أنحاء الوطن وفي المهجر، ومن مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية”.
ويقول نص البيان إن الهدف من المبادرة “الوصول إلى اتفاق سياسي وتوافقي داخل الحراك، لدعم ميزان القوى لصالح الشعب الجزائري” بالإضافة إلى “تحقيق انتقال ديمقراطي سلسل لا يكون تحت احتكار السلطة القائمة ويضمن استمرارية الدولة، دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”.
وتقترح المبادرة “فتح فضاء مستقل عن السلطة للتنسيق والتفكير والنقاش والتشاور داخل الحراك” وكذا “تشجيع التنسيق بين الحراكيين على المستوى المحلي والقطاعات وتدعيم التعبئة الشعبية من خلال عودة المسيرات الشعبية حالما سمحت الظروف الصحية، وانحصر الوباء”.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى “طرح خارطة طريق توافقية وجامعة، تترجم أهداف الثورة الشعبية وتطرح بديلا لما تفرضه السلطة، لا تهدف إلى تمثيل الحراك”.
لكن كيف ذلك؟، يقول البيان أن ذلك يتم من خلال “المشاركة في تنظيم ندوات ونقاشات ومقابلات على المستوى الوطني، المحلي وفي المهجر، بإدماج كل فواعل الحراك لاستخراج وانضاج ملامح التوافق السياسي الضروري داخل الحراك” وكذا “ندوة جامعة لنشطاء من الحراك، تضع آليات تنفيذ الاتفاق السياسي التوافقي”.
كما حدّد أصحاب المبادرة، الأساليب الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، وهي في رأيهم “التمسك بالمسيرات السلمية والعودة إليها حين تتوفر الظروف”، و”المحافظة على سلمية الحراك وتقبل الاختلاف والتنوّع الفكري واللغوي”، و”رفض الاستقطاب الأيديولوجي” و”الإصرار على رفض اي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية”، و”رفض الابتزاز السياسي والاستغلال السيئ للعشرية السوداء”.
كما يتوقّع أصحاب المبادرة أن التحديات الاقتصادية-الاجتماعية القادمة على المدى القصير لن تحل بإجراءات ترقيعية وقرارات ارتجالية، بل بحل الأزمة السياسية ووضع قواعد حوكمة رشيدة، تستهل بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك بدون شروط، وإعادة الاعتبار لهم وتوقيف المضايقات على النشطاء، احترام الحق في التظاهر والتعبير الفردي والجماعي الحر، تحرير القضاء، وفتح المجال الإعلامي.
