وجهت وزارة العدل، رسميا إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم ، قالت أنها تخص الحق العام، دون الكشف عن مسببابتها القانونية.
حيث تسربت، لوسائل إعلام، تفاصيل، طلب واحد لرفع الحصانة البرلمانية، عن نائب من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية التي يرأسها موسى تواتي، اتضح أنه يحمل الجنسية الفرنسية وقد أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي.في حين، نفى موسى تواتي من جهته، علمه بهذه المعطيات، بمشاركة هذا النائب، الممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج بجنوب فرنسا، رافضا تحمل حزب مسؤولية إخفاء هذه التفاصيل.وأكد، موسى تواتي، أن” التحري القبلي في ملفات المترشحين من مسؤولية الأجهزة الأمنية، ولا نرضى بأن يكون ممثلا لجبهتنا إلا من يحمل الجنسية الجزائرية..فالمترشح الذي يزكيه الحزب الانتخابات يصبح خاضع للمراقبة القبلية للأجهزة الأمنية”.وأفادت تقارير إعلامية، أنه فور إبلاغ الغرفة السفلى فتقرر، منع البرلماني الذي أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي مابين 2002/2005 من دخول البرلمان. كما أعطيت للنواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية بإخطار، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه.و يمنع القانون الجزائري، مشاركة مواطنيه في تشكيلات مسلحة سواءا كانت نظامية او غير ذلك.في حين يبقى السؤال مطروحا، حول أي دور تلعبه الأجهزة الأمنية التي تشرف على التحقيقات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ترفع لها ملفات المترشحين بصفتها المسؤول المباشر عن مثل هذا النوع من الفضائح التي تهز المؤسسات التشريعية، بعدما رافع محمد شرفي طويلا لشفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية.
سعيد بودور
