بعد ساعات من زيارته إلى مالي، توجّه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، إلى النيجر بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، للتباحث مع عدّة مسؤولين في البلاد.
وتتقاسم الجزائر حدودًا برية مع كل من مالي والنيجر، وهو ما يجعلها دائمًا قلقلة على حمايتها من أي تهديد، أو انفلات أمني في المنطقة، سيما في ظل الأزمة الأمنية التي تواجه ليبيا، وتصعيد بعض الدول التي تدفع نحو التدخل العسكري، رغم المعارضة الشديدة لهذا الخيار.
وفي 18 أوت الماضي، شهدت مالي، انقلابًا عسكريًا من طرف بعض القادة الذين أنهوا حكم الرئيس السابق للبلاد، إبراهيم أبو بكر كايتا. وأعلنت الجزائر دعمها للشعب المالي وتمسكها بتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد، كما دعت إلى تحكيم العقل للخروج سريعًا من الأزمة السياسية، بعدما قادت وساطة دولية بين حكومة باماكو والمتمردين في الشمال خلال عامي 2014 و2015، توجت بالتوقيع على اتفاق للسلام، تعمل حاليا على تطبيقه من خلال لجنة متابعة.
وكان وسطاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ”إيكواس“ أخفقوا خلال محادثات جرت الثلاثاء الماضي، في إقناع قادة الانقلاب العسكري في مالي بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية.
وعكست تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، سهرة الأحد لوسائل الإعلام المحلية، في الشق المتعلق بالأزمة السياسية في مالي، مدى الأهمية التي توليها الجزائر للوضع في هذا البلد.
وقال تبون: “نحن الامتداد الطبيعي للشقيقة مالي، ما يبرر زيارتي وزير الخارجية صبري بوقادوم لباماكو. اقترحنا عليهم أن لا تتجاوز فترة الحكم الانتقالي السنة والنصف، كما أننا شددنا عليهم بأن الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيًا، مع حتمية الالتزام باتفاقية الجزائر في التعاطي مع الوضع في الشمال”.
ولم تمر “خرجة” تبون الإعلامية، دون الحديث عن الشأن الليبي، إذ شدد على أن “حل الأزمة لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة، وسياسة التعيينات أثبتت فشلها في ليبيا”.
في المقابل أكد على أن “الحل في ليبيا لن يتم من دون استشارة الجزائر التي تتعاطى بإيجابية مع كل مبادرات الحل، لكنها لن تقبل بأي حال أي تلاعب بأمن الليبيين و سيادتهم و وحدتهم”.
