يمثلُ أزيد من 50 ناشط في الحراك الشعبي، اليوم الأحد، أمام محاكم مختلفة بولايات الوطن، كلّهم متابعون بتهم تتعلّق بآرائهم أو نشاطهم السياسي.
يُحاكم عدد من الحراكيين في محاكم الجزائر، برج بوعريريج، المسيلة، عين الدفلى، بجاية، والبويرة، بين من هو متابعٌ بجنح كالتجمهر غير المسلّح والمساس بالوحدة الوطنية ومنشورات فايسبوكية من شأنها الإضرار بالمصلة الوطنية، ومن هو متابعٌ بتهم ثقيلة صنف جنايات (المادة 87 مكرر من قانون العقوبات).
وأفادت اللجنة الوطنية لللإفراج عن معتقلي الرأي، أنّ مجلس قضاء الجزائر سيعرف استئناف محاكمة الناشط في الحراك شفيق مجاهد، كما ستشهد المحكمة الجنائية للدار البيضاء محاكمة عشرة حراكيين من بينهم الناشطة مفيدة خرشي، أمّا محكمة عبان رمضان ستعرف محاكمة 22 ناشطًا حراكيًا.
من جهتها ستعرف محكمة برج بوعريريج محاكمة 11 ناشطًا في الحراك، ستة نشطاء في محكمة بجاية، وناشطًا آخر في محكمة عين الدفلى وناشطًا آخرًا في محكمة البويرة.
ويتواجد عدد كبيرٌ من النشطاء الذين يُحاكمون اليوم خلف القضبان منذ شهور وآخرون تحت الرقابة القضائية، في وقتٍ تتعالى فيه أصوات منظمات حقوقية وهيئة الدفاع عن المعتقلين وأحزابٌ سياسية وجمعيات لإطلاق سراحهم.
وشهدت عددٌ من المحاكم الأسابيع الماضية “تخفيفًا في الأحكام”، بحيث برّأ قضاة أغلب الموقوفين في اطار الحراك الشعبي من تهمة الإرهاب.
إلّا أنّ الجهات الأمنية عاودت التصعيد في الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي في عددٍ من ولايات الوطن، على غرار الناشط صهيب دباغي الذي قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد إخضاعه للرقابة القضائية، كما تمّ اعتقال محمد تاجديت الناشط الذي برز في مسيرات الحراك وأودع الحبس المؤقت بثلاث تهم من بينها التحريض على التجمهر غير المسلّح.
ويتساءلُ مراقبون هل ستُباشرُ أخيرًا السلطة في إجراءات تهدئة أم ستواصل سياستها الأمنية في التعامل مع النشطاء والأحزاب والجمعيات والصحافة وغيرها.
