تضمن قانون المالية لسنة 2022، المعروض على المناقشة أمام البرلمان قبل المصادقة عليه، تعديل المادة 41 لسنة 2001، وإلغاء أحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2001، ليتقرر ” منع التنازل أو بيع السكنات العمومية ذات الطابع الإجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة بداية من تاريخ 31 ديسمبر 2022″.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب المشروع، مشروع قانون المالية، الذي عرضه الأحد الماضي الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إلى “وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات ماليةن ومنع ظاهرة البزنسة في سكنات السوسيال”.
س.بودور
