أصدر الاتحاد لمنظمة المحامين-منظمة قسنطينة-، بيانًا ردّت فيه على اتهامات نقابة القضاة وإعلانها عن تقديم شكوى ضد محرري بيان يحمل ختم المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة.
ودعا نقيب منظمة المحامين لقسنطينة ومجلس المنظمة، في بيانٍ تلقى “راديو أم” نسخة منه، الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين إلى الوقوف و التصدي لتجاوزات نقابة القضاة، مُطالبين وزير العدل “بالتدخل ضد الأشخاص الذين أصبحوا يستعملون قبعتين نقابة القضاة من جهة و سيف القضاء من جهة أخرى لترهيب كل من يتصدى أو يرد على بياناتهم و منشوراتهم الاستفزازية الحاقدة التي لا تدخل في إطار المهام النقابية التي أنشأت من أجلها”.
وقالت منظمة قسنطينة للمحامين، إنّ “نقيب المحامين لناحية قسنطينة يعلم نقابة القضاة بأن منظمة المحامين لناحية قسنطينة يمثلها نقيب و مجلس منظمة متحد غيور على المهنة، يلتف حوله أكثر من 3600 محامي متحدين على كلمة واحدة وهي محاربة كل أنواع التهويل و زرع الفتنة و محاولة المساس بهيبة و كرامة المحامين و ضرب مصداقية القضاء”.
وأكّد البيان أنّ “النقيب يتبنى كل ما صدر عن منظمة المحامين لناحية قسنطينة ولا يقبل المساس بأي عضو من أعضائها و أن كل البيانات الصادرة باسم منظمة المحامين لناحية قسنطينة كانت بمعيته و إشرافه”.
وشدّد المنظمة في بيانها أنّ “الجميع في دولة القانون سواسية ولا يحق لأي هيئة أن تنصب نفسها ملكا يستأثر لنفسه بمرافق القضاء و يتكلم و يتهجم بعبارات مسيئة لغيره يجرمها القانون ويهدد كل من يرد عليه بتحريك جهاز العدالة لخدمته وخدمة مصالحه”.
للإشارة، أعلنت النقابة الجزائرية للقضاة، أمس الأربعاء، عن تقديم شكوى ضد محرري بيان يحمل ختم المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة.
ووصفت النقابة في بيانٍ لها، مضمون بيان منظمة المحامين لقسنطينة بـ “العبارات الوضيعة التي لا يمكنها أبدا المساس باعتبار ومصداقية رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الذي يسمو بمواقفه المشرفة ونضاله المستميت في ميدان القضاء عن أي نكرة يريد تشويه سيرته”.