دعت منظمة المادة 19 الغير حكومية، والمعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، السلطات الجزائرية إلى “إطلاق السراح الفوري للصحافي إحسان قاضي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بصورة تعسفية” و “سحب قرارها المتعلق بتشميع مقرّ الموقعين الإخبارين والإذاعة المستقلة راديو أم ومغرب إيمرجون” وذلك ” بسبب خطورة هذه القرارات على استقلالية المشهد الإعلامي الجزائري واعتدائها الصارخ على حرية الصحافة”.
وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي أنه ” لا يمكن تصور جزائر جديدة دون ضمان حرية التعبير والصحافة ودون حماية الصحافيين الجزائريين واحترام استقلالية عملهم”، وقالت المنظمة الغير الحكومية أنه ” يجب على السلطات الجزائرية الكفّ عن تجريم المقالات الصحافية التي تنتقد سياسات بلادها أو تتطرق إلى أحداثها مثل المظاهرات والاحتجاجات والانتخابات خاصة أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية في ديسمبر 2024 “.
وأدانت السيدة سلوى الغزواني مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من جهتها “غلق راديو أم و مغرب إيمرجون الذي اعتبرته والإستهداف الممنهج ضذ الصحافة المستقلة في الجزائر”، كما أدانت القبض على الصحفي إحسان القاضي وإيداعه السجن” مطالبة السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فورا والتوقف عن مضايقة الصحافيين والصحافيات الجزائريين واحترام حرية واستقلالية عملهم ومقالاتهم وعدم اخضاعها لمجلة العقوبات.
وكانت مصالح مديرية الأمن الداخلي قد اعتقلت الصحافي و مدير انترفاص ميديا ، الناشرة للموقعين الإخبارين والإذاعة المستقلة ، إحسان القاضي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2022 منتصف الليل، كما داهمت عناصر أمن بالزي المدني يوم السبت 25 ديسمبر 2022 مقر راديو أم ومغرب إيمرجون و تم حجز بعض الممتلكات الإلكترونية ووثائق إدارية مع تشميع مقرّ الوكالة بحضور الصحافي إحسان القاضي الذي كان مكبل اليدين.
