حدّد ، الفصل الثالث، من قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بالحسابات الخاصة والمنشأة بالخزينة العمومية، في مادته 177، إنشاء حساب تحت رقم 302-069 ، تحت مسمى “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”، خصّص ميزانيته ، لثلاثة عمليات، تتعلق بـ” التضامن الوطني، النفقة ، وتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “.
ويتمثل ، السطر الخاص بتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وفقا لنص المادة 177 من قانون المالية لمنح ” إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب”، مع “تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية”.
ووضع الصندوق تحت تصرف، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصفتها الأمر بالصرف، مع تعيين مدير النشاط الإجتماعي والتضامن للولاية بالصرف الثانوي لهذا الحساب”.
في حين، أشار القانون، إلى أن التنظيم الخاص بتنفيذ وتطبيق وتجسيد وصرف التعويضات المضمن لنص هذه المادة، سيكون موضوع تنظيم يصدر لاحقا بالجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة، أن مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كان مشروع أقره الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، بناءا على مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 14 أوت 2005، وعرض على استفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر من نفس السنة.
وهدف المشروع، في الأساس، لصلح عام ، بعد الأزمة الدامية التي عاشتها الجزائر منذ عام 1991، تضمن إبطال المتابعة في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من تاريخ 13 جانفي 2000، تاريخ مفعول القانون المتضمن الوئام المدني، وإبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح، مع إستثناء هذا الإبطـال، المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن الـعمومية؛ وإبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يَـمْثُلُون طـوعا أمام الهيئات الجزائرية الـمختصة، مع استثناء إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذيـن كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأمـاكن العمومية؛ و إبطال المتابعات القضائية في حـق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذيـن يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات المختصة ؛
و العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم و الموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب ؛ العفـو لصالح الأفراد المحكوم عليهم و الموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العـمومية؛ مع إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لصالح جميع الأفـراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبـين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر.
سعيد بودور
