تساءلت هيئة الدفاع على السياسي كريم طابو، عن المغزى من إخضاع هذا الأخير للتوقيع كل يوم إثنين لدى الأمن الداخلي وليس قاضي التحقيق
وكشفت هيئة الدفاع في بيان اليوم، أن قاضي التحقيق “لدى سماع كريم طابو في الحضور الاول اكتفى بطلبات النيابة”، ووضع بذلك كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية مع إلزامه بـ “المنع من المشاركة في التجمعات السياسية والمنع من الندوات الصحفية”. كما منع قاضي التحقيق كريم طابو من مغادرة التراب الوطني وأمر بحجز جواز سفره، لكن بيان هيئة الدفاع يشير الى أن جواز سفر كريم طابو محجوز منذ سبتمبر 2019
ووجهت لكريم طابو أربع تهم، حسب نفس البيان، وتتمثل في جنح “إهانة رجال القوة العمومية و الإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية وترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام”. ا
وسجلت هيئة الدفاع مجموعة من الخروقات في هذه القضية الجديدة التي يواجهها المعارض السياسي كريم طابو، منها، أن “الإعتقال الذي تعرض له السيد طابو مخالف للقانون لاسيما أحكام المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوقائع متلبس بها كون سبب الاعتقال هو حصة تلفزيونية بثت يوم 7ماي والاعتقال تم بعد16 يوم من الواقعة”. ا
كما اعتبرت هيئة الدفاع “وضع كريم طابو تحت النظر يعد إجراءا تعسفيا مخالفا للمادة51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط أن يكون الشخص محل الاعتقال في مكان و مسرح الجريمة و هو المنتف في هذه القضية”. ا
“و الاخطر من كل هذا” يقول البيان “عدم إعلام عائلته ولا محاميه عن مكان تواجده بالضبط ولا عن المحكمة المختصة وتاريخ تقديمه أمام النيابة” لتتفاجأ هيئة دفاعه بتقديمه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة القليعة “بعد رحلة البحث عنه دون جدوى” تضيف هيئة الدفاع في بيانها، مشيرة أنها قامت بتوقيع استئناف ضد أمر قاضي التحقيق
وذكر البيان في الأخير أن هذه القضية تعد الرابعة في حق اكريم طابو، “واجه ثلاثة عشر اتهاما منذ ثورة 22 فبراير 2019 بسبب مواقفه السياسية” يختتم البيان