برمجت محكمة مستغانم الإبتدائية، محاكمة جلول عاشور، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الموانىء “سيربور” ومن معه لتاريخ 21 نوفمبر الجاري، بعد الغنتهاء من التحقيق الذي استغرق ستة أشهر.
وكان قاضي التحقيق ، لدى نفس المحكمة قد أودع كل من جلول عاشور الرئيس المدير العام السابق بمجمع “سيربور”، والرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم ومدير الاستغلال للميناء ، الحبس المؤقت بتاريخ 18 ماي الماضي.
فيما تم وضع متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية، على خلفية ملف تهريب أكثر من 300 حاوية بها 1064 سيارة مجزئة من نوع هيونداي ، ملك لشركة طحكوت..
وكانت نيابة محكمة مستغانم ، قد أعلنت، عن فتح تحقيق قضائي، حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم التجاري، حسبما استفيد من نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم.
وأوضح في بيان سابق لها،أن القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة «هيونداي» ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري لمصنع لتركيب السيارات كان قد أنشأه رجل الأعمال، وأُخرِجَت من الميناء وحُوِّلَت بطريقة مخالفة للقانون، على الرغم من قرار القضاء الحجز ومصادرة مجموع ممتلكات المصنع ورجل الأعمال طحكوت.
وتم على إثر ذلك، توقيف كل من الرئيس المدير العام لمجمع الموانىء عاشور جلول، مع إنهاء مهامه تحفظيا، برفقة الرئيس المدير العام لميناء مستغانم رفقة مدير الاستغلال والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت.
سعيد بودور
