دعا حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إلى سحب مشروع قانون الاستثمار من أجل التشاور، مشيرا إلى أنّه “بقدر ما سجل بارتياح تقاسم الهدف الأساسي للمشروع المتمثل في حتمية تكريس وتجسيد مبدأ حرية الاستثمار على أرض الواقع، إلا أن المكتب التنفيذي للحزب بالمقابل يرى أن المشروع يطرح تساؤلات جادة لا سيما ما تعلق منها بفعالية هذا التعديل و نجاعته بالصيغة المعروضة حاليا، ومدى انسجام أحكامه مع المبادئ الأساسية للقانون”.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنّ “هذا المشروع خرق مبدأ قانوني جوهري ألا وهو مبدأ عدم رجعية القوانين لاسيما أحكامه المنصوص عليها في المواد الـ27 و 31 اللتين تنصان على تطبيق أحكام هذا المشروع على المشاريع المسجلة والمعلنة قبل صدور هذا التعديل”.
من جهة أخرى، يرى الاتحاد من أجل التغيير والرقي أنّ “هذا المشروع كان من المفروض أن يبسط إجراءات الاستثمار ويجعلها غير ممركزة قصد تحرير كل القدرات وتشجيع المستثمرين في وضع كل مقداراتهم البشرية والمالية”، مشيرا الى أنّه “على عكس ذلك أضاف المزيد من البيروقراطية من خلال مضاعفة الآليات المؤطرة للاستثمار”.
وفي ملاحظته الثالثة، قال بيان الحزب إنّها “تتعلّق بتأخير أجال تنفيذ مشاريع الاستثمار، والتي تكون الإدارة والبنوك في كل الحالات هما المسؤولين عن هذا التأخير”
كذلك، تطرق الحزب إلى الحالة التلقائية والمفرطة لاحكام هذا المشروع والى النصوص التطبيقية التي قد تؤدي إلى تعطيل بعض المشاريع أو عرقلتها، إلى جانب الأهداف المعلنة لهذا التعديل التي يصعب ترجمتها في أحكام هذا المشروع لاسيما ما تعلق منها بعدم تحديد دور الإدارة المحلية والمركزية بدقة ومدى مسؤوليتها وتدخلها في كل المسار الاستثماري.
كما اعتبر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي أن تثمين مقدرات الجزائر لخلق ملايين مؤسسات ومن ثم ملايين مناصب عمل لا يمكن حصرها واختزالها في التحفيزات الضريبية، بل الأمر يتعلق بعملية تطهير كل محيط ومناخ الاستثمار. وبناء على كل ما سبق فإن الحزب يدعو إلى السحب الفوري لهذا المشروع في انتظار فتح نقاش وتشاور واسع مع كل الشركاء من القوى السياسية ومنظمات أرباب العمل والنقابات وكل الفاعلين في المجتمع المدني.
