باسكو سابيدو ، مرصد شركات أوروبا  

وفاء حديوي، المعهد الدُّوَليّ

  حمزة حموشان، المعهد الدُّوَليّ 

إن الاهتمام الكبير الذي يبديه الاتحاد الأوروبي تجاه الهيدروجين الأخضر والمتمثل في العزم على استيراد ما يصل إلى 10 ملايين طن بحلول سنة 2027 من خلال خطة المفوضية الأوروبية يضع سياسات الاتحاد الأوروبي محط نقد. وتأتي خطة المفوضية الأوروبية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا كمحاولة لوضع حد للاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي وتوفير مصادر طاقة بديلة قادرة على ضمان الأمن الطاقي لأوروبا. ويكلف هذا السعي لإنهاء هيمنة الغاز الروسي ثمنا باهظا، حيث يساهم في خلق وتعزيز مناطق جديدة للتضحية يتم تجميع هذه الطاقات منها، كما هو الحال في شمال إفريقيا^[i] التي تظل خاضعة لمقتضيات محاولة جديدة للاستيلاء الاستعماري.

تسلط دراسة نشرها المعهد الدولي ومرصد شركات أوروبا الضوء على عدد من المشاكل وراء خطة استيراد الهيدروجين من شمال إفريقيا. حيث تكشف تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعة على أن الطموح الأوروبي غير واقعي بتاتًا مقارنة بالأهداف المتوقعة. من ناحية أخرى، إذا كان لا يزال من الممكن الاعتماد على مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين فإن طبيعة عمل هذه المصادر المتجددة المتقطعة، تعني أن الهيدروجين الأخضر لن يتم إنتاجه على مدار الساعة بلا توقف. من ثم، فمن المرجح أن يتم توصيل محطات الهيدروجين بشبكة الكهرباء الرئيسية التي عادة ما تعتمد في تشغيلها على الوقود الأحفوري. على سبيل المثال، لا يمكن أن تنتج المحطة الكهروضوئية سوى 24-27٪ من سعة طاقتها الإسمية، لأن الشمس تغذيها بالطاقة نصف الوقت فقط، ولا تكون أشعتها قوية في الصباح وقبل الغروب.

في هذا الصدد، يثير مشروع بناء محطة هيدروجين أخضر بسعة 1 جيجاوات تعمل بالطاقة الشمسية في الجزائر من قبل الشركة الإيطالية المتعددة الجنسيات تحديات عدة، فهو يعمد توفير حوالي 0.2٪ فقط من صادرات الغاز الجزائرية. لذا إذا غيّرت الجزائر صادراتها من الغاز إلى الهيدروجين، فسوف تضطر إلى تركيب 500 جيجاوات من الألواح الشمسية، وهو ما يناهز أكثر من 1000 أضعاف ما هو موجود حاليا. إضافة إلى تكاليف الإنتاج الباهظة للغاية، سيتأثر استخدام الأراضي والمياه والموارد الأولية بشكل كبير جدا.

كما أن الآثار الناجمة عن تكاليف نقل الهيدروجين باهظة أيضا، حيث تتطلب عملية النقل طاقة أكثر بكثير من الطاقة اللازمة لنقل الوقود الأحفوري. ومن المحتمل أن تقوم مصر والمغرب بتصدير الهيدروجين الأخضر عن طريق الناقلات البحرية. الطاقة اللازمة لتسييل الهيدروجين الأخضر تبلغ ثلاثة أمثال الطاقة اللازمة للنقل البحري، ويحتوي الغاز المنقول على 27% فقط من الطاقة في نفس الكمية من الغاز الطبيعي. كما تستكشف مصر فكرة استبدال الوقود البحري الحالي بغازات الميثانول والأمونيا الخضراء المنتجة من الهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى سمّيتهما المثبتة، كلاهما أغلى بواقع 4 إلى 5 أضعاف مقارنة بتكلفة الوقود الحالي. 

بذلك تعتبر قضية إنتاج الهيدروجين وتكاليف النقل وأنواع الوقود “الخضراء” المرتبطة به مصدر قلق كبير. وتصبح الكلفة مثيرة للقلق بشكل خاص عندما يكون الهيدروجين المنتج في شمال إفريقيا موجهًا لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة. إذا كانت أوروبا ستستخدم هيدروجين شمال إفريقيا، فقد تكلف ما يصل إلى 11 مرة أكثر من استخدام الغاز الطبيعي. وهنا من الواجب طرح السؤال: من سيدفع هذه التكاليف؟ 

في الواقع، يمكن تفسير اهتمام الاتحاد الأوروبي المتزايد بالهيدروجين الأخضر على أنه حصان طروادة لصناعة الغاز، أو باب خلفي يسمح باستمرار عمليات الوقود الأحفوري. في الحقيقة، يرى الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال من الممكن استخدام أشكال أخرى من الهيدروجين، “منخفض الكربون” المصنوع من الغاز مع ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه ودفنه تحت الأرض والذي يعرف بالهيدروجين “الأزرق”، والذي سيكون بمثابة “وقود انتقالي” نحو الهيدروجين الأخضر. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أقل من واحد بالمائة فقط من الهيدروجين المنتج في أوروبا يعد أخضر حاليا. ومع ذلك، فإن استخدام الهيدروجين الأزرق ليس فقط أسوأ بالنسبة للمناخ من الهيدروجين الأخضر، بل هو أكثر ضررًا من مجرد استخدام الغاز الأحفوري. وهكذا تحاول شركات الغاز الأوروبية خلق الضجيج حول اقتصاد الهيدروجين بحيث تضفي الشرعية على استخدام الأشكال الضارة من الهيدروجين في حالة نقص الكهرباء الخضراء. حيث تأمل شركات الغاز الأوروبية أن يتجاوز الطلب إمدادات الكهرباء المتجددة اللازمة للهيدروجين “الأخضر” وبهذا يضطر الاتحاد الأوروبي (أو العالم بأسره) إلى الاعتماد على الهيدروجين الأزرق. وبهذه الطريقة، فإن ما كان من المفترض أن يكون “وقودًا انتقاليًا” قد يصبح عمليًا “وقود الوجهة النهائية”. 

أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي الأخير، عن توفير تمويل عام ضخم لتغطية التكاليف المرتفعة للهيدروجين. حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي بتأسيس بنك أوروبي للهيدروجين بقيمة 3 مليارات يورو والذي من المفترض أن يغطي الفجوات الأولية بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع. مما يثير جدلا كبيرا حول أهمية وفائدة تجميع مثل هذه الأموال عندما تكون القارة الأوروبية في خضم أزمة تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة المتزايدة بمعدلات تنذر بالخطر. ألن تكون البرامج الموسعة لتحسين عزل الإسكان ومكافحة الافتقار الطاقي هي بند الإنفاق الأجدر بالاهتمام؟

لكن دعنا نفترض أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تغطية تكاليف المستهلكين بالكامل. قد يتساءل المرء بعد ذلك ما إذا كان من الحكمة لدول مثل المغرب والجزائر ومصر ضمان أهدافها الخاصة بالكهرباء المتجددة والمناخ بدلاً من توفير احتياجات الطاقة الأوروبية؟ إن تحقيق أوروبا لأهدافها على حساب دول شمال إفريقيا ليس أمرًا سخيفًا فحسب، بل إنه أمر استغلالي أيضًا. ومع ذلك، هذا هو هدف العديد من الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات كفيتول وإني وسيمنس على سبيل المثال لا الحصر، والتي تزعم إنتاج وتصدير الهيدروجين من شمال إفريقيا عن طريق المال العام الأوروبي. إن هذا الضغط من أجل الهيدروجين الأخضر هو توضيح مثالي للاستيلاء الاستعماري الجديد على الموارد، الذي تم تمكينه بشكل خاص بفضل التواطؤ بين الشركات متعددة الجنسيات في أوروبا والقادة السياسيين مع النخب المحلية.

يجدر القول إن اهتمام الاتحاد الأوروبي بالهيدروجين لا يقتصر على أراضي شمال إفريقيا، إذ يطمح الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء سوق هيدروجين عالمي لتلبية احتياجاته الخاصة، مع جعل التنمية العادلة والمستدامة في العالم ستارًا من الدخان. تتأثر دول مثل الشيلي وجنوب إفريقيا أيضًا بالسعي الأوروبي للحصول على الهيدروجين الأخضر. إن الدفع باتجاه اتفاقيات تجارة حرة جديدة بهدف استيراد الهيدروجين يؤكد بوضوح أيضًا أنه وراء خطاب التعاون المتبادل، توجد في الواقع تجارة أحادية الطرف أي من الهامش إلى المركز. لقد أثبتت اتفاقيات التجارة الحرة قدرتها على التدمير البيئي والاجتماعي والاقتصادي. هل سيكون من العدل أن يُجبر الأفراد والمجتمعات على مشاهدة أراضيهم ومياههم يتم تدميرها والاستيلاء عليها من طرف المشاريع العملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبي؟ إن اندفاع الشركات الأوروبية إلى الربح يعمّق الخطر الذي تشكله الاستخراجية المفترسة من ناحية، والمفروضة على المجتمعات المحلية من ناحية أخرى. وبالتالي، لا تطمح الصناعة الأوروبية إلى تمهيد الطريق لتنمية مستدامة حقيقية، بقدر ما تطمح إلى تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، مع إضفاء الشرعية على وارداته.

من أجل إحداث قطيعة تامة مع نموذج الطاقة الاستعماري الجديد المبني على إخضاع شعوب الجنوب، يجب على الاتحاد الأوروبي التخلي بشكل قاطع عن أهدافه الواهمة لاستيراد الهيدروجين، وإعادة التركيز على تلك الاستثمارات الواعدة بالطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية بشكل عادل ومنصف.

‪^[i] نظرًا لقربها من القارة الأوروبية، وإمكانات الطاقة العالية، والتكاليف المنخفضة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي للبلدان، فإن شمال إفريقيا تلبي بوضوح الاحتياجات التي تمليها هذه الخطة الجديدة.