قضت محكمة مغربية يوم الخميس بالسجن لمدة عام على الكاتب المعارض والناشط الحقوقي معطي منجب واثنين آخرين بتهمة تعريض أمن البلاد للخطر والاحتيال وذلك في قضية تعود إلى عام 2015 ولاقت تنديدا من نشطاء حقوقيين
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقرير أصدرته مؤخرا أن السلطات المغربية تشن حملة صارمة على معلقين بارزين على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيين وذلك باستخدام القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة الذي لا يحتوي على عقوبات بالسجن
ورفض المغرب التقرير
وانتقد منجب وهو مؤرخ وكاتب صحفي سجل المغرب في حرية التعبير وحقوق الإنسان
وكان قاض أمر في الشهر الماضي بحبس منجب في انتظار التحقيق في قضية أخرى عن الاشتباه في غسل أموال أجنبية تتعلق بإدارته مركزا للأبحاث في الرباط. ولا تزال القضية قيد التحقيق
وطالبت منظمات أهلية محلية ودولية بالإفراج عنه ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحقوقه وذلك بعد احتجاز وسجن عدة معارضين آخرين خلال العامين الماضيين
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء “ندعو السلطات المغربية إلى وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحفيين المستقلين
ووصفت المنظمة تهمة “المس بالأمن الداخلي للدولة” بأنها “مبهمة وفضفاضة للغاية” وقالت إن تهمة الاحتيال لا تبرر مقاضاته جنائيا
ونفت السلطات المغربية مرارا وصفها بأنها تشن حملة على حرية التعبير مشيرة إلى أن الشرطة والمحاكم تنفذ القانون فقط
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية وصفت في وقت سابق هذا الشهر الاحتجاز المتزايد دون محاكمة بأنه انتهاك لحقوق الإنسان
واحتجزت السلطات عدة صحفيين في الشهور الأخيرة في تهم تندرج تحت قانون العقوبات
وتحتجز السلطات الصحفيين المعارضين عمر الراضي وسليمان الريسوني منذ شهور انتظارا لمحاكمتهما في تهم منها الاعتداء الجنسي. وينفي الاثنان التهم
وينفي منجب التهم المنسوبة إليه
وعاقبت المحكمة الناشطين هشام خربوشي وعبد الصمد آيت عيشة بالسجن لمدة عام مثل منجب
