نطقت محكمة الإستئناف الجنائية بولاية أدرار، بالسجن ثلاث سنوات سجن نافذة منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، ضدّ الناشط السياسي محاد قاسمي في قضيته الثانية.
وكانت النيابة بذات المحكمة قد التمست سبعة سنوات سجن نافذة ضدّ محاد قاسمي في هذه القضية.
للتذكير، ضدر الحكم الإبتدائي ضدّ الناشط السياسي في 17 أكتوبر 2021 بمحكمة جنايات أدرار، أين أدين بخمس سنواتٍ حبس نافذ وغرامة مالية ومنعه من ممارسة حقه في التصويت لمدة 5 سنوات.
للإشارة، اعتقلت الشرطة محاد قاسمي في أدرار يوم 8 جوان 2020، وفي أكتوبر 2021 تمت إدانته بتهمة الإشادة الإرهاب، (المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات)، بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
ويُعدّ محاد قاسمي مدافعًا عن حقوق الإنسان من ولاية أدرار، وهو عضو في “حركة العاطلين عن العمل”، وفي عام 2015 ، انضم إلى حركة التنقيب عن الغاز الصخري ، وهي حركة شعبية تحتج بشكل سلمي على العواقب البيئية للتنقيب في جنوب الجزائر. محاد قاسمي هو أيضا ناشطٌ بارز في الحراك الشعبي.