مع عودة مسيرات الحراك الشعبي بالتزامن مع الذكرى الثانية، نشر مجموعة من المحامين، الحقوق التي ينبغي على المواطن أن يعرفها عند توقيفه من طرف مصالح الأمن، والتي يكفلها لهم القانون.
وكتب المحامي والناشط الحقوقي، عبد الرحمان صالح “عزيزي المواطن(ة): اعرف حقوقك”، موضحا أنّ “ممارسة التظاهر والتجمع والتعبير عن الرأي حق دستوري مكفول، وتضمنه المواثيق الدولية والتشريع المحلي”.
ويقول صالح “اذا تم توقيفك بمناسبة ممارسة هذه الحقوق، سيتم تحويلك الى مركز ضبطية قضائية، واذا مورس ضدك أي نوع من أنواع العنف الجسدي أو اللفظي لا تقاوم في مركز الضبطية لأنه غالبا سيتم اطلاق سراحك بعد فترة قصيرة وسماعك على محضر.
ويتم إخبارك أنك محل توقيف للنظر في الحالتين، وبالتالي يجب قراءة محضر السماع قبل توقيعه، وفي حال تضمن المحضر عبارات تحقير أو إذلال أو وقائع غير صحيحة، لا تُوقع عليه، إذ يتعين قراءته بتأني قبل التوقيع عليها حتى ولو قيل لك بأنها عبارة عن نسخ طبق الأصل لأنه في بعض الأحيان يتم دمج محاضر مُخالفة للتصريحات وتُوقع عليها ضنّا منك بأنها نسخ للمحضر الذي يضم فعلا تصريحاتك
وفي حال الاعتداء، فإنّه ينبغي التمسك بتقديم شكوى ضد عون الضبطية الذي تجاوز القانون، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي في حال التعرض لمعاملة خشنة وعدم الخروج من مركز الضبطية قبل العرض على طبيب مختص، الذي يجب الإصرار عليه لمنحك شهادة طبية على نسختين وليس نسخة واحدة يحتفظ بها عناصر الأمن.
وإذا تم تقديمك لوكيل الجمهورية، أطلب منه عدم سماعك إلا بحضور محام إذا لم تكن لديك إمكانية تأسيس مُحام تطلب منه تعيين محام في إطار المساعدة القضائية وأرفض سماعك قبل أن يتم ذلك.
بالإضافة إلى كل هذه الإجراءات، ينبغي التمسك في كل الأحوال بحق تقديم شكوى ضد المعاملة الجسدية أو اللفظية المهينة للكرامة الانسانية تذكر، كما لا يحق لأي موظف دولة أن يشتمك أو يهينك أو يعتدي عليك بالضرب.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق المحامي بكوري عميروش، إلى أهم الحقوق التي يتعين على المواطنين معرفتها في إطار مسيرة سلمية، وهي الحق في الاتصال هاتفياً بأحد أفراد العائلة أو بمحامي، عدم التصريح بشيء خلال السماع في محاضر رسمية، ورفض التوقيع عليها.
