أدانت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، مرشح الرئاسيات السابقة، ومدير الموارد البشرية الأسبق بوزارة الدفاع الوطني، اللواء المتقاعد علي غديري بـ6 سنوات سجنا نافذا، عن تهمة إحباط الروح المعنوية الجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة علي غديري بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وكان من المقرر أن يغادر غديري السجن، الشهر القادم، بعد قضاء عقوبة السجن بأربع سنوات، قبل أن يتم برمجة ملف المحاكمة الجديدة عقب قرار المحكمة العليا نقض الحكم السابق بـ4 سنوات سجنا الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
وخلال دفاعه عن نفسه، قال غديري لهئية المحكمة، أنه عانى من الظلم في هذه القضية كونه يوجد في السجن منذ 4 سنوات، مخاطبًا القضية بأنه مستعد حتى لحكم الإعدام اليوم، على حد تعبيره.
وتوبع اللواء علي غديري، القابع بالسجن منذ شهر جوان 2019، على خلفية حوار صحفي أجراه مع صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، أضيفت لها تهمة المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني التي تم إلغاؤها من الملف، واحتفظ فقط بتهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وفي شهر جويلية من عام 2020 وجّه اللواء المتقاعد، علي غديري، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعيًا القاضي الأوّل في البلاد “لوضع حدٍّ للمظالم التي لحقت به”، ويطالبه “باستعمال صلاحياته الدستورية من أجل عدالة عادلة، هادئة وجادة بإمكانها أن تُمارس باستقلالية تامّة عن أيّ أوامر مهما كان مصدرها”.
