أجلت، صبيحة اليوم، المحكمة الإبتدائية بئر مراد رايس لدى مجلس قضاء العاصمة، جلسة محاكمة الصحفي بوعلام قومراصة المعروف باسم “حميد غمراسة” من جريدة الخبر، والصحفي السابق بنفس الجريدة والعضو الحالي بمديرة الإعلام لدى رئاسة الجمهورية، خالد بودية، لغاية تاريخ الأسبوع الأول أو الثاني من شهر فيفري القادم (القاضي لم يحدد بعد التاريخ) ، بسبب إضراب أمناء وكتاب الضبط.
ويتابع المتهمان بسبب أربع مقالات صحفية نشرت جميعها بجريدة “الخبر”، كيّفت على أساس تهم، عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ، وفقا لنص المادتين 96 و 96 مكرر من قانون العقوبات.
وتعود وقائع القضية، لتاريخ 16 سبتمبر 2019، بعدما “ورد لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، إرسالية صادرة عن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ، بشأن فتح تحقيق حول قضية صدور مقالات صحفية بيومية “الخبر” بها معلومات أمنية مستقاة عن طريق تسريب مراسلات ذات طابع أمني”، ليتم إخطار، وكيل الجمهورية، لدى محكمة بئر مراد رايس، ليأمر بفتح تحقيق إبتدائي في القضية و موافاته بالنتائج.
كما قامت، مصالح الدرك الوطني بمراسلة جريدة “الخبر” لموافاتها ، بنسخ ورقية وإلكترونية، حول أربعة مقالات، تتعلق بمقالين تحت عنوان : “الداخلية تستنفر الدرك والشرطة والمخابرات” و “مراقبة لصيقة لعلي بلحاج ونشطاء الانتقال الديمقراطي وأنصار مرشحي الرئاسيات ” للصحفي حميد غمراسة و مقالين للصحفي السابق بنفس الجريدة والمعين في منصب عضو بمديرية الإعلام لدى رئاسة الجمهورية، خالد بودية ، تحت عنوان “خلية أزمة لمتابعة احتجاجات رفض الخامسة” و مقال ثاني يتعلق بنشر محتوى قرارات اللجنة الوطنية الأمنية التي يترأسها وزير الداخلية ، استنادا على على نسختين من مراسلتين صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ، نورالدين بدوي، موجهة للولاة والمصالح الأمنية من درك وشرطة ومخابرات، تتضمن الأولى التدابير بخصوص اعادة ضبط رزنامة مباريات كرة القدم للبطولة المحترفة و وعدم برمجة المباريات واللقاءات ايام الخميس بالعاصمة، تجنبا لبقاء ومبيت المناصرين بالجزائر العاصمة، والثانية تتعلق بمراسلة امنية تحذر مراقبة دقيقة لطائفة من طوائف السلفية المسماة “المداخلة”، وطائفة أخرى غير سلفية تسمى بجماعة “الدعوة والتبليغ”.
وبعد إحالة وكيل الجمهورية الملف ، أمام السيد قاضي التحقيق، تم سماع الصحافيان، و المسؤول القانوني عن الجريدة، التي دافعت عن حقها في النشر ، مع عدم العلم بسرية المراسلات الأمنية هذه، التي نشرتها الرابطة الوطنية لكرة القدم، مقابل تخصص الصحفيان في الشؤون الأمنية والإحترافية التي يتمتعون بها، وأن الجريدة وصحافييها لا تهدف إلى زرع أي خلال أو زعزعة الاستقرار الوطني، مع التحفظ بحق الصحفي خالد بودية بعدم الكشف عن مصدر المراسلات، وفقا لما يقتضيه قانون أخلاقيات مهنة الصحافة، إلا أنه تم التعرف على المصدر بعدها ومتابعته قضائيا، خلال تحقيق الدرك الوطني.
وعليه قرّر، قاضي تحقيق، لدى محكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 29 جوان 2021، إصدار قرار بأن لا وجه للمتابعة في حق الصحفيان، لكن وكيل الجمهورية استأنف القرار أمام غرفة الإتهام، الذي قررت بتاريخ 03 أكتوبر 2021، إلغاء قرار قاضي التحقيق، والتصدي بإحالة الصحفيان حميد غمراسة وخالد بودية، وشركة “الخبر”، على المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس لمحاكمتهم بجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادتين، 96 و 96 مكرر من قانون العقوبات.
سعيد بودور
