حدد، مجلس قضاء تبسة، تاريخ يوم 26 ماي القادم، لمحاكمة المحامي رؤوف أرسلان، أمام محكمة الجنايات، بعد تثبيت التهم الجنائية ضده.
وكانت منظمة العفو الدولية، مكتب الجزائر ، قد أطلقت نداء لإطلاق سراح المحامي رؤوف أرسلان، المسجون منذ شهر ماي من عام 2021، حيثقالت في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) أنه، ” بمناسبة اليوم الوطني للمحامي ، دعونا نواصل التعبئة من أجل إطلاق سراح المحامي عبد الرؤوف أرسلان ، المحتجز بسبب قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”.كما سبق وان قالت منظمة العفو الدولية ، قبل بدء الفصل في ملف المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، في 30 نوفمبر امام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة، إنه ” يجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فوراً، وإسقاط تهمة نشرالأخبار الكاذب”، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه والتي تنبع من دفاعه عن نشطاء الحراك، والتعبير عن آرائه على الإنترنت”.
وفي 26 ماي 2021، اعتُقل عبد الرؤوف أرسلان في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء – عزيز بكاكرية، ورضوان حاميدي، وعز الدين منصوري – الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من ذلك اليوم. بعد جلسة الاستماع، أمرت النيابة باحتجاز أرسلان على ذمة التحقيق بتهم غامضة تتعلق بصلات مزعومة بأعضاء حركة رشاد، وهي حركة سياسية غير مسجلة، ومشاركته في نقاشات عامة حول الاحتجاجات الجزائرية في 2019-2021، والمعروفة أيضاً باسم الحراك، ولا تعتبر أي من التهمتَيْن جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
سعيد بودور
