من المقرر النطق بالحكم لدى الاستئناف في قضية الصحفي إحسان القاضي إحسان يوم 18 جوان الجاري، بعد محاكمة جرت اليوم على مستوى مجلس قضاء الجزائر واستغرقت قرابة خمس ساعات
المحاكمة انطلقت في حدود الحادية عشر صباحا، وكانت البداية بالدفوعات الشكلية التي بلغ عددها سبع دفوعات، استندت إليها هيئة الدفاع لتقديم طلب بإحالة المادتين 162 و164 من قانون الاجراءات الجزائية على المحكمة العليا لعدم دستوريتها
القاضي يرفع الجلسة. وبينما الجميع كان ينتظر قبول أو رفض الدفع بعدم دستورية المادتين، انتقل القاضي مباشرة للسماع للمتهم إحسان القاضي. هذا الأخير قد تمسك ببراءته، وذكر القاضي بسلسلة المتابعات القضائية التي واجهها بسبب ممارسته لمهنته الصحفية، وهو صاحب تجربة دامت لحد اليوم أكثر من 40 سنة
أما النائب العام فكانت مرافعته محاكمة لمهنة الصحافة أكثر مما هي “تسبيب للالتماسات” التي تقدم بها في حق إحسان القاضي، كما أشار إليه المحامون في مرافعاتهم. إذ اعتبر النائب العام الصحافة لعبت دورا في انهيار دولة العراق، ما يعني حسبه “حق السلطات أن يزعجها العمل الصحفي” إن لم يستعمل في الاتجاه الصحيح
مرافعات هيئة الدفاع كانت بمثابة دروس قانونية، سواء في مجال الاجراءات الجزائية أو في قانون العقوبات أو روح القوانين بصفة عامة. ولو يأخذ القاضي بعين الاعتبار الخروقات الإجرائية والفراغات التي تضمنها الملف، لن يتردد في النطق بالبراءة كما التمسه الأساتذة بادي وهبول وبوشاشي وآيت العربي وفطة سادات التي عادت لارتداء الجبة السوداء لأول مرة بمناسبة هذه المحاكمة… ونقض الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 02 أفريل الماضي والذي يدين إحسان القاضي لخمس سنوات حبسا، منها عامان نافذان
محمد أ