قرّر مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة استئناف قضية قضية شركة صناعة واستيراد الادوية “جي بي فارما”، إلى 31 جانفي من العام الجاري.
ويتابع في القضية الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الذين أصدر في حقهم شهر نوفمبر حكما بخمسة سنوات سجن نافذة، فيما استفاد الوزير السابق عبد الغاني زعلان المتهم في نفس القضية من البراءة.
ونسبت للوزيرين السابقين أحمد أوحيى وعبد المالك سلال تهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، من بينها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة)، كان يسيرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي الذي توفي شهر جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا.
كما يتضمن الملف القضائي استفادة مجمع “كوندور” من تسهيلات اعتبرت غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة “ترافوكوفيا”، وهي إحدى فروع مجمع “كوندور”، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس” بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع “كوندور”.
وتوبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.
المصدر: الإذاعة الوطنية
