التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء ولاية الشلف، تأييد الحكم في حق الشرطي السابق ومعتقل الرأي توفيق حساني بسنتين سجن نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية، عن تهم افشاء سر مهني والتحريض على التجمهر ومنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، ويتم النطق بالحكم يوم 13 ديسمبر المقبل.
وأفاد عبد القادر شهرة محامي هيئة دفاع توفيق حساني، في اتصال مع “راديو ام” أنّ “جلسة استئناف توفيق حساني اليوم الأحد، مُخالفة للدستور، ما جعل هيئة الدفاع تنسحب من الجلسة بطلب من معتقل الرأي”.
وأوضح المحامي أنّ “توفيق حساني بعث رسالةً إلى النائب العام ورئيس الغرفة لدى مجلس قضاء الشلف، أكّد فيها رفضه للمحاكمة عن بعد خاصة وأنّ الدستور يكفل له الحق في ذلك”، مواصلا: “رئيس الجلسة رفض حضور الشرطي السابق في المحكمة، وشدّد على أنّه صاحب القرار، ما جعل المتهم يعتذر من هيئة الدفاع وطلب انسحابها”.
وأكّد عبد القادر شهرة أنّ ” تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم في التشريع الجزائري، يعطي لتوفيق حساني الحق في رفض المحاكمة عن بعد”، مُشيراً أنّ “القضاء يُطبّق اختيارية حضور المتهمين في المحاكمة بأثر رجعي، أي وفق القانون الجديد دون الرجوع إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم”.
وشدّد شهرة على أنّ “اجبارية المحاكمة عن بعد مُخالفة للدستور الجزائري ويُنافي ضمانات المُحاكمة العادلة التي تُعطي للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه حضورياً”، منبّهاً أنّ ذلك “مساس بحقوق المتهم وتعسّف من طرف القضاء، حيث أنّ القضاء يقرّر الإدانة أو البراءة وليس اجبارية الحكم عن بعد”.
وكشف المحامي عن “تقديم هيئة دفاع الشرطي السابق لدفوعات عدم دستورية اجبارية المحاكمة عن بعد.
