أجل مجلس الوزراء المصادقة على مشروع قانون الجمعيات الجديد، وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من الوزير الأول إثرائه أكثر.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الصادر عن اجتماع اليوم، أن تبون أمر الحكومة في هذا الموضوع ب” ضرورة توضيح وتدقيق كيفيات وشروط إنشاء الجمعيات، بشكل لا يدع أي مجال للتأويلات والقراءات المختلفة، في مضمون القانون”.
تأتي هذه الملاحظة في وقت عبرت العديد من الجمعيات والفاعلين في الحقل الجمعوي، عن تخوفهم اتجاه مستقبل الحركة الجمعوية في البلاد. هذه المخاوف املتها قرارات الحل التي أصدرها القضاء الإداري ضد العديد من الجمعيات، خاصة جمعية “راج” التي صدر حكما ابتداىيا حلها بعد 30 سنة من الوجود. في حين تواجه جمعية أخرى في وهران طلب من الوالي بحلها، رغم كونها واحدة من أكبر الجمعيات النشطة في عاصمة الغرب الجزائري.
مشروع قانون لتجنيد العسكريين الاحتياطيين
درس مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون جديد يخص العسكريين الاحتياطيين، حسب بيان المجلس
ـولم يقدم بيان تفاصيل عن هذا المشروع، واكتفى بالاشارة ان تبون من “ثمن عاليا فحوى مشروع القانون المقدّم من وزارة الدفاع الوطني، لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن”.
ويتعلق المشروع، حسب نفس البيان ب”إمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع، عن كلّ شبر من التراب الوطني”.
