أعلن، بيان للجمعية الوطنية تجمع عمل شبيبة “راج”، عن تحديد مجلس الدولة لتاريخ الخميس 17 نوفمبر 2022، لجلسة النظر في الطعن الإداري، ضد قرار المحكمة الإدارية القاضي بحل الجمعية.
, وذلك بعد أن تقدم دفاع جمعية “راج” شهر أبريل المنصرم من العام الجاري، بطعن الاستئناف امام مجلس الدولة ضد الحكم القاضي بحلها الصادر عن المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 13 أكتوبر 2021، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة أمام المحكمة في 23 ماي 2021، ملتمسة حل الجمعية معتمدة على أنشطة عادية و علنية للجمعية و التي نعتبرها متطابقة و منسجمة تماما مع أهدافها و مهامها كجمعية شبانية و قوة اقتراح و عمل و وساطة.
يُذكر، إن جمعية “راج” تنشط وتناضل في الحركة الجمعوية منذ 29 سنة، من الوجود وصولا إلى الحراك الشعبي السلمي، أين عرفت بالتزامها ونضالها السلمي و المسؤول لصالح الشباب لأجل المواطنة الفعالة والحرية و الديمقراطية والوحدة الوطنية وإشراك الشباب في تسيير الشأن العام في كل الميادين و على كل المسؤوليات.
واعتبر بيان الجمعية الصادر اليوم، أن ” اختفاء جمعية راج بصفة نهائية في المجال الجمعوي الجزائري، بمثابة ضربة قاسية للحركة الجمعوية الحرة في الجزائر وتراجع كبير لمكاسب الديمقراطية المنتزعة إثر انتفاضة أكتوبر 88 المكرسة في الدستور و في المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر والمدعوة في كل مناسبة إلى احترام التزاماتها الدولية، لاسيما حرية التعبير و التنظيم و حرية تكوين الجمعيات”.
وأوضح البيان، أن “قرار المحكمة الادارية بحل جمعية راج أثار تضامن وطني و دولي كبيرين مع الجمعية”، ” أملين أن تنصف أعلى جهة في القضاء الإداري جمعية راج و مناضليها و من خلالها العمل الجمعوي الحر الذي يعتبر لبينة أساسية لبناء و تكريس ديموقراطية حقة، وذلك بإلغاء الحكم السابق و إعادة الجمعية إلى الساحة الجمعوية كي تستمر نشاطاتها لصالح الشباب من أجل المواطنة و الحرية و الديموقراطية و العدالة الإجتماعية”.
سعيد بودور
