كشفت خلية الإعلام والتوجيه للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الشعبي الوطني، عن إطلاق سراح 106 مناضل تمّ ايقافهم أمس الأربعاء مع استفادتهم من البراءة، كما تمّ إطلاق سراح 27 مناضل مع بقائهم تحت الرقابة القضائية، وبقاء 19 مناضل في الحبس المؤقت.
وأفادت التنسيقية في بيان لها، أنّها في انتظار أخبار عن 47 مناضل الموجودين ببئر مراد رايس.
وأعلنت ذات الجهة، أمس الأربعاء، أنّ عدد المعتقلين من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين قدموا للمحاكمة بلغ 172 معتقل، مشيرة إلى أنّ 106 معتقل قُدّموا على مستوى محكمة الحراش، و49 على مستوى محكمة حسين داي، إلى جانب 15 على مستوى محكمة بير مراد رايس. ومعتقلين اثنين على مستوى محكمة باليسطرو.
ووجّهت التنسيقية رسالة إلى كل السلطات العليا في البلاد، بمن فيها العدالة الجزائرية من قضاة ووكلاء الجمهورية، الرأي العام وإلى كل متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بخصوص الموقوفين والمعتقلين، أكّدت فيها أنّ تهمتهم الوحيدة هي “أنهم خرجوا في احتجاج سلمي باحثين عن كرامتهم وحقوقهم المهضومة ولتذكير الوزارة الوصية بوعودها لا غير”.
وشدّدت ذات الجهة في رسالتها على أنّ “أي تهمة أو إجراء ضدهم يعتبر كذب وبهتان وافتراء على أبناء الجزائر المخلصين دون فخر”.
يُشار أنّ وزارة الدفاع الوطني قد أكدت أمس الأربعاء في بيان لها، أن قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه لمراجعة بعض مواده، مشيرة إلى أنّها ” مصالحها تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن”.
