صدرت في عدد 18 مارس الجاري من الجريدة الرسمية عدة مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام مرتبطة بالتعديل الحكومي الأخير
ولعل المراسيم التي أثارت اهتمام الرأي العام، تلك التي تخص وزير التجارة، كمال رزيق، الذي أثار بيان الرئاسة المتعلق بالتعديل الحكومي، إلى استدعائه لمهام أخرى. وبعد 48 ساعة من إعلان رحيل رزيق عن وزارة التجارة، وهو أكثر وزراء الحكومة إثارة للجدل والسخرية، صدور مرسوم رئاسي يعينه في منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، دون مهمة محددة
المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين رزيق في منصبه الجديد مؤرخ في 16 مارس الجاري، أي تفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تعديل الحكومة. ويتساءل المتابعون للشأن السياسي والمواطنين، عامة، عن دوافع إنهاء مهام رزيق كوزير للتجارة وتعيينه في نفس الوقت مستشارا في الرئاسة. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد انتقد صراحة وزيره للتجارة، في آخر لقاء إعلامي له، حين اعتبر تقليص فاتورة الواردات لا يجب أن تكون على حساب الحاجيات الأساسية للمواطنين
لكن التقاليد السياسية في الجزائرية حافلة فحالات إبعاد الوزراء والمسؤولين المغضوب عليهم من قبل الرأي العام وتعيينهم في مناصب شكلية لمواصلة استفادتهم من امتيازات الإطارات السامية للدولة. ومن بين المناصب التي أصبحت شكلية في أجهزة الدولة الجزائرية، نجد منصب السفير في عدة عواصم علاقاتها مع الجزائر ليست حساسة. إضافة الى منصب المستشار، حيث بلغ عددهم في عهد بوتفليقة العشرات
والملاحظ أن حظ رزيق ليس كحظ مدير ديوان الرئاسة، عبد العزيز خلاف، الذي أنهيت مهامه كذلك وخلفه في المنصب السفير نذير العرباوي. في حين منح تبون مدير ديوانه السابق، منصب وزير دولة مستشار لديه، دون حقيبة محددة
محمد إ
