تقدم دفاع مؤسسة ميناء وهران، عن طريق ممثلها القانوني ، باعتبارها طرف ضحية في قضية التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة ، المبني على تزوير فواتير خدمات مينائية لصالح شركة الرجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بتنازل عن حق المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، في التعويض ، الأمر الذي دفع برئيس الغرفة الجزائرية لدى محكمة وهران الإبتدائية لتقديم إشهاد لها بذلك عن التنازل عن الحقوق المدنية.
وكانت محكمة وهران، قد أدانت رجل الأعمال علي حداد، الذي حققت معه بناءا على إنابة قضائية ، لعميد قضاة التحقيق بمحكمة باتنة، لاستجواب علي حداد القابع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تازولت، الأمر الذي رفضه في البداية في غياب دفاعه، قبل أن ينكر جميع التهم المنسوبة إليه متهما، ” وكيل العبور ومؤسسة ميناء وهران التي تتكفل بإعداد الفواتير بعد تحديد قائمة السلع المستوردة مع وكيل العبور وهي من تتحمل مسؤولية ذلك، وأنه ليس مختصا بتحديدها “.
حيث ، أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية إلى الضبطية القضائية من أجل الاتصال بالممثل القانوني لمؤسسة ميناء وهران لموافاتها بالهوية الكاملة للمثل القانوني مع نسخة من السجل التجاري في أجل أقصاه شهر ونصف ، لترد المديرية العامة لمؤسسة ميناء وهران برد كتابي مفاده أن المعلومات المطلوبة غير متوفرة لدى مصالحهم، قبل أن يعين خبير شهر مارس 2020، من أجل الانتقال لمؤسسة ميناء وهران، والإطلاع على جميع الملفات الخاصة بشركة “أو.تي.أرشبي” لمالكها علي حداد، وجميع الوثائق الحسابية الخاصة بعمليات الفوترة و التأكد من جميع العمليات إن كانت البضاعة محل الاتهام ، محل استيراد حديد أم أنابيب حديدية، وتحديد جميع الفواتير ، والتأكد من إغفال بعض الفواتير وتحديد ترتيب وأجال دخول البواخر الخاصة بتلك الشركة للتفريغ بالمؤسسة.
من جهته، قبلت محكمة وهران، تأسيس المبلغ عن الفساد ، نورالدين تونسي ، شكلا في القضية، بصفته كاشف فساد القضية، أمام فرقة الابحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بتاريخ 20 أفريل 2016، مع رفضه في الموضوع، بناءا على كونه لم يقدم ما يثبت تعرضه للضرر من عملية التزوير واستعمال المزور واساءة الوظيفة في قضية الحال.
كما أنه لم يتمكن ، من تقديم إستئناف في القضية محل استئناف النيابة والأطراف المدانة، أمام محكمة وهران، بسبب إضراب كتاب وأمناء الضبط ، ما حرمه من الأجال القانونية المحددة لذلك. كما تقدمت هيئة دفاعه للسيد وكيل الجمهورية لأخطار بالأمر.
هذا وأدانت المحكمة خمسة متهمين منهم إطارات بمؤسسة ميناء وهران وعلي حداد، بعقوبة 18 شهرا حبس نافذة، عن تهم التزوير واستعماله في محررات تجارية في حق علي حداد ، مع جنحة اساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور للبقية. في حين منحت البراءة لخمس متهمين أخرين، أربعة منهم إطارات بمؤسسة ميناء وهران، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “أوتي.أرشبي”، السابق.
سعيد بودور
