ليلى حداد، وكالة الأنباء وحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان - Radio M

Radio M

ليلى حداد، وكالة الأنباء وحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

Radio M | 01/02/23 15:02

ليلى حداد، وكالة الأنباء وحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان


خرجت وكالة الأنباء الجزائرية مجددا عن مهامها كوكالة تزود الصحفيين بالأخبار الرسمية وغيرها من الاخبار الموثوقة التي يستيطيع الصحفي الاستعانة بها في عمليه اليومي
وتتعلق برقية وكالة الأنباء الغير عادية هذه المرة بقضية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي أثارت ردود فعل داخليا ودوليا
وكالة الأنباء الرسمية انتظرت أسبوعين تقريبا لنشر أول برقية حول الموضوع، وهذا يتنافى مع دورها الذي يقتضي منها أن تكون السباقة لنقل الخبر، ما دامت وسيلة إعلامية موجهة للصحفيين وليس للجمهور مباشرة. وحسب هذه الوكالة فقد “تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسئوليها المقيمين بالخارج”…
واستدنت الوكالة الرسمية في نقل هذا الخبر إلى ال”مصادر جد موثوقة” التي استمدت إليها أشارت “الصحفية الجزائرية ليلى حداد”.
وخرجت وكالة الأنباء الرسمية هنت قواعد عمل وكالات الانباء، بنقل الخبر ليس عن مصادر مباشرة، بل عن مصادر المصادر، أي عن طريق وسطاء. وهو ما يسمى في لغة التجارة بالمضاربة التي أصبح يعاقب عليها القانون. يلجأ الصحفيون عادة الى أسلوب المضاربة عندما تغيب المعلومات الموثوقة عن حدث معين. لكن في حالة قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، المعلومات متوفرة بكثرة، بدأ من حكم المحكمة المتداول في الصفحة الرسمية للرابطة نفسها وفي صفحات مناضليها وقيادييها.
وكان على وكالة الأنباء الجزائرية إن أرادت أن تنقل ردود الفعل التي أثارها القرار، أن لا تكتفي برأي “الصحفية الجزائرية” ليلى حداد، بل تقدم أكثر من رأي في برقيتها. وكان عليها أن تذكر الوسيلة الإعلامية التي تشتغل فيها هذه الصحفية والبلد الذي تقيم فيه، حتى تفيد الصحفيين الذين سينقلون البرقية والقراء الذين سيقرأونها بكامل المعطيات التي ستساعدهم على فهم خلفية قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.
كل هذه المعلومات غائبة عن برقية وكالة الأنباء الجزائرية، وهي معلومات قاعدية لا يمكن نشر أي برقية إعلامية دون توفرها.
من يحكم إذن وكالة الأنباء الجزائرية حاليا؟ ومن يفرض عليها تجاوز قواعد المهنة؟ ومن جعل وكالة الأنباء الجزائرية ناطق بإسمه وباسم جماعة وتتخلى عن طابعها الرسمي؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة يجعلها نكتشف من اتخذ قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، لأن برقية وكالة الانباء مؤشر على أن القرار لم يصدر عن القضاء بشكل مستقل والاطراف التي أمرت بالقرار، لم تجد ما تبرر به قرارها سوى رأي الصحفية المقيمة في بلجيكا، ليلى حداد
محمد إ