التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة، اليوم الخميس، الإعدام في حق الموقوف معاش عز الدين، والسجن 20 سنة للموقوفين رضا بوركي، ياسين مرشيش، نور الدين أكساس، عبد الرزاق برسوسي ونورالدين بوزيزة.
ويُتابع المعتقل عزالدين معاش متابع بجناية الانخراط في جمعية ومنظمة ارهابية وجناية المساس بوحدة التراب الوطني وثلاث جنح أخرى، فيما وُجّهت للممعتقلين الآخرين جناية الانخراط في جمعية ومنظمة إرهابية، وحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية، وفق ما أفادت به المحامية فتيحة رويبي.
من جهتها قالت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي يمينة عليلي في اتصال مع “راديو أم”، إنّ المعتقلين لم يُتابعوا بجناية الإرهاب بسبب المنظمتين “رشاد” و”الماك” التي صنّفتهما السلطة في الجزائر حركات إرهابية.
وأفادت المحامية أنّ القضاء وجّه للموقوفين جناية الإنخراط في منظمة إرهابية على خلفية محادثات على مجموعة بالفايسبوك أُطلق عليها “المجلس الثوري” خلال الحراك الشعبي، هذا الأخير الذي دعا إليه “الياس رحماني” ضابط المخابرات السابق المقيم حاليا في فرنسا.
وقالت يمينة عليلي أنّ “الياس رحماني ليس مُتابعًا في الملف”.
للإشارة، لا تزال المرافعات متواصلة في محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، في محاكمة علنية حضرها 20 محاميًا.