نفّذ عشرات المحامين وَعّدَهُم بمقاطعة العمل القضائي لمُدة أسبوع كامل، يستمر إلى الرابع من أكتوبر المقبل، وشعَارُهم المرفوع كان “الشعب يُريد عدالة مستقلة” و”بركات بركات من قضاء التعليمات” بالإضافة إلى “دولة مدنية ماشي عسكرية”.
ومؤخرًا، اشتكي المحامون من الوتيرة المتسارعة لبرمجة القضايا المطروحة على المحاكم، سواءً تلك المتعلقة بمعتقلي الحراك التي ارتفعت بشكل كبير، أو قضايا فساد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المفتوحة منذ أزيد من عام، والتي يقول المحامون إنها “تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، وإنما ترتكز على خلفيات سياسية”.
اعتصام يشدُ الأنظار
والأحد، اعتصم المحامين، في بهو مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالرويسو، لأكثر من ساعتين، وهي الوقفة التي شهدت مشاركة لافتة لأصحاب الجبة السوداء، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، لتغطية الحدث. وكسرت وقفة المحامين، الحظّر المفرُوض على الاحتجاجات، التي عُلقت جميها منذ انتشار وباء كورونا شهر مارس المقبل، في إطار إجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي التي فرضها الفيروس العالمي.
ووفق تصريحات محامين للصحافة، فإن الوقفة الإحتجاجية، ستُتبع بحركات أخرى، مع الاستمرار في مقاطعة الجلسات لمدة أسبوع كامل (4 أكتوبر).
تنديد وانتقادات
في السياق، احتج المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، على تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، ومحاولة تغيير مجرى المحاكمات والتأثير عليها من خلال تصريحات مسؤوليها.
وأضاف بادي في تصريحات للصحافة “لا نريد قضاءً مسيس، وإنما قضاء مستقل، ولا يمكن أن نناله في ظل هذه المنظومة التي لم ترسى بعد على قواعد الديمقراطية والانتقال السياسي وحقوق الإنسان، إذاً فالقضاء المستقل هو مطلب شعبي”.
ووفق المحامي والناشط الحقوقي، فإن وقفة المحامين الاحتجاجية هي لحظة فارقة في مرحلة عصيبة تمر بها البلاد، مبرزا “هدفنا المطالبة بالمحاكمات العادلة”.في الجهة المقابلة، انتقد المحامي مصطفى بوشاشي، تحول القضاء إلى أداة بيد السلطة الحاكمة يستخدمها في تصفية حسابات سياسية، مشيرا إلى أن الكثير من الشباب سجنوا ظلماً.
مُندداً بـ”انتهاك خطير لمبدأ المحاكمة العادلة، وخرق للدستور”.يشار إلى أن تصعيد المحامين، جاء عقب ما بات يعرف بحادثة “عبد المجيد سليني”، إذ تعرض نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، لعارض صحي عقب شجار وقع خلال جلسة محاكمة بعدما رفض القاضي الأخذ بدفوع إرجاء المرافعات ورفع الجلسة.
ووقع الشجار أثناء نَظر المحكمة في قضية رجل الأعمال مراد عولمي المُتّهم بتبييض الأموال في إطار فضيحة “تصنيع السيارات” التي يلاحق فيها أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
ولعب المحامون دوراً بارزاً في الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 (فبراير) عام 2019، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية ساندت مطالب الجزائريين في بناء دولة الحق والقانون.
