تغطية : كنزة خاطو
عرفت محكمة سيدي امحمد، أمس الإثنين، محاكمة سياسية أخرى تُضاف إلى جملة المحاكمات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي، حيث مثل 13 معتقل رأي بعد أزيد من 9 أشهر من الحبس الاحتياطي بتهم المساس بالوحدة الوطنية، التجمهر غير المسلح، التحريض على التجمهر غير المسلح، العصيان وتعريض الغير للخطر.
مثل 13 معتقل رأي أو ما يعرف بمجموعة “سبت التصعيد”، أمام محكمة سيدي امحمد بعد 9 أشهر من ايداعهم الحبس المؤقت، المحاكمة وصفتها هيئة الدفاع بغير العادلة نظرا للخروقات القانونية التي طالتهم منذ سماعهم لدى الضبطية القضائية إلى غاية مثولهم للتحقيق النهائي.
كان من المفترض أن تبدأ الجلسة صباح أمس الإثنين 3 جانفي 2022، إلّا أنّ قاضي الجلسة رفض استخراج المعتقلين من المؤسستين العقابيتين للحراش والقليعة وأمر بمحاكمتهم عن طريق تطبيق سكايب بسبب وباء كوفيد19، إلّا أنّ خللا تقنيا جعل مثول المتهمين مستحيلا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.
المتهم آكلي الجزائري: لو كنت أقطن بلدا آخرا لجعلوني سفيرا للنوايا الحسنة لكن هنا زجوا بي في السجن
على الساعة الثالثة بعد الزوال نادى رئيس الجلسة على أول المتهمين الذين يحاكمون في حالة افراج، المدعو احمد اكلي الجزائري الذي أنكر جميع التهم الموجّهة إليه قائلا: “أنكر جميع هذه التهم جملة وتفصيلا، إنّها تهم باطلة، كيدية وانتقامية أحيكت ضدّي بطريقة ممنهجة من طرف الضبطية القضائية التي أصبحت تشكّل خطرا على شباب الجزائر الرافعين للشعارات السياسية”.
.هنا قاطعه القاضي وطلب منه الإجابة عن الجنح الموجهة إليه
أجاب المتهم: ” سيدي الرئيس تهمة المساس بالوحدة الوطنية ليس بالأمر الهين، أرجو أن تمنحني الوقت الكافي والحرية الكاملة للإجابة لتوضيح الأمور، فهذه التهمة كانت بتعليمات فوقية سياسية”.
وواصل: “لو كنت أقطن بلدا آخرا، لجعلوني سفيرا للنوايا الحسنة ولحقوق الإنسان، لكن هنا زجوا بي في السجن لأنني عبّرت عن رأيي، خرجت من أجل تطبيق دولة القانون والعدل، من أجل الدولة المدنية التي حلم بها الشهداء، قلتُ لا للاعتقالات، لا للاختطافات لا للاغتصابات”، قبل أن يضيف: “أنا ضحية تعذيب لفظي وجسدي في مركز الأمن”.
القاضي سأله: هل شاركت في المسيرة ؟
يجيب: “نعم كنت ضمن المشاركين في المسيرة”
القاضي مرّة أخرى: بدون سلاح ؟
يجيب: بصدر عارٍ
القاضي: هل استعملت قوات الأمن تنبيهات وإشارات ضوئية لفضّ المسيرة وهل كنت تعلم أنّ الأزمة الصحية تمنع تنظيم مظاهرات ؟
يجيب: “القوات الأمنية لم تحترم القوانين لفض المسيرة، بل استعملت طريقة وحشية وعنيفة، أمّا عن كورونا ففي نفس وقت مسيرة السبت كان هنالك تجمّع فني واكتظاظ في الجزائر الوسطى بحماية القوات الأمنية، كذلك كيف يُطبّق هذا القانون إلّا على من يحملون شعارات سياسية ولا يطبّق على من يحتفلون في الشارع بكأس العرب”؟
المحامي زاهي يندّد بعدم تطبيق المحاكمة العادلة والقاضي يرفض استخراج المعتقلين
بعد الانتهاء من سماع المدعو احمد الجزائري، تدخّل المحامي سعيد زاهي ليندّد بالخروقات القانونية وعدم تطبيق مبدأ المحاكمة العادلة، حيث أنّ صوت المتهمين غير مسموع ولا يستفيدون من حقّ المحاكمة الوجاهية.
في هذه اللحظات انفجرت القاعة وأكّدت أنّها لا تسمع شهادات المعتقلين.
القاضي أكّد أنّ استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية أمر مستحيل بسبب وباء كوفيد19، مشدّدا على أنّ تأجيل المحاكمة لن تكون في صالحهم، ثمّ نادى على المتهم عادل بن سعادة، تلى عليه التهم الخمسة المنسوبة إليه.
بن سعادة: “إنها تهم مُلفّقة من أجل ترهيب الشعب وتخويفه”
عادل بن سعادة للقاضي: “أنفي كلّ التهم المنسوبة إليّ، إنها تهم مُلفّقة من أجل ترهيب الشعب وتخويفه”.
القاضي يسأله: هل استعملت قوات الأمن إنذارات صوتية وإشارات ضوئية لتفرقة المتظاهرين؟
يجيب: كلّا، بل تهجّموا علينا وهذا فعل لا يستند لقوانين الجمهورية.
زكرياء متيجي: “خرجت لأطالب بالعدالة المستقلة والصحافة الحرة”
أنهى القاضي سماعه ونادى على “زكرياء عبيدة متيجي” طالب جامعي من مواليد 1994 وتلى عليه التهم الموجّهة إليه.
متيجي للقاضي: أنا جزائري وطني حتى النخاع، خرجت لأطالب بالعدالة المستقلة والصحافة الحرة وكلّ ما يطلبه الشعب منذ 20 سنة مضت، أرفض التهم الموجّهة إليّ.
وأضاف: “كانت مسيرة سلمية، لم أحرّض أحدا على التجمهر وكنت أرتدي القناع الواقي”.
القاضي يسأله عن سماعه لإنذارات الشرطة.
يجيب: لا، شرطي بالزي المدني هو من ألقى القبض عليّ.
لطفي بوقرة: “ أنا لا لم أشارك في المسيرة”
انتهى القاضي من سماعه ونادى على المتهم لطفي بوقرة، نفس الشيء تلى عليه التهم.
بوقرة يُجيب: “أنا لا لم أشارك في المسيرة، مهنتي خياط وكنت في شارع عسلة حسين متوجّها لشراء بضاعة، وأنا في الطريق اعترضتني امرأة مستلقية على الأرض، أردت مساعدتها وإذا بقوات الأمن تلقي القبض علي”
دياوي فاتح: ” لا أنكر نية المشاركة في المسيرة”
بعد المتهم بوقرة، نادى القاضي على المتهم “فاتح دياوي”.
في هذه اللحظات توجّه المحامي عبد الله هبول لرئيس الجلسة وأخبره أنّه من شروط المحاكمة العادلة أن يشاهد المتهمون القاعة (محاكمة وجاهية).
القاضي يسأل دياوي: هل تشاهدنا ؟
دياوي يجيب: لا، لا نشاهدكم الصورة متوقّفة.
بعد حولي 15 دقيقة من محاولة اصلاح الخلل التقني، القاضي أمر بمواصلة الجلسة وتلى التهم على دياوي الذي لم ينكر نية المشاركة في المسيرة، وتمّ اعتقاله من طرف أعوان الامن بالزي المدني.
عبد القيوم تعزيبت: “أنا أشارك في مسيرات الجمعة والثلاثاء فقط”
نادى القاضي على المتهم عبد القيوم تعزيبت ووجّه إليه التهم المنسوبة إليه.
عبد القيوم يُجيب: “أنا لم أشارك في المسيرة، كنت متوّجها من ميناء الجزائر إلى محطة آغا فألقي القبض عليّ”، مضيفا: “أنا أشارك في مسيرات الجمعة والثلاثاء، لكن لم أشارك في مسيرة السبت”.
رشيد بلعامر: “ليست لديّ شعبية وغير معروف لأحرّض المواطنين على التجمهر”
رئيس الجلسة نادى بعدها على المتهم رشيد بلعامر وتلى عليه التهم.
رشيد بلعمار يُجيب: “أنا جزائري مغترب، كنت في مقهى بالجزائر الوسطى، عندما خرجت ألقي القبض عليّ”.
وأضاف: أمّا عن تهمة التحريض على التجمهر، سيدي الرئيس أنا مواطن جزائري وفقط، ليست لديّ شعبية وغير معروف لأحرّض المواطنين على التجمهر.
علي سنوسي: “نحن نجسّد الوحدة الوطنية من سجن القليعة إلى الحراش”
بعدها، نادى القاضي على المعتقل علي سنوسي من مواليد 1991 وتلى عليه التهم المنسوبة إليه.
علي سنوسي يجيب: “لا يمكن لأحد أن يسلب منا حرية التعبير، خاصة وأنّ المواثيق الدولية والدستور الحالي يكفلها لنا”، يضيف: “هل يعقل أن تتمّ المتابعة القضائية فقط من أجل النية المشاركة في مسيرة سلمية مطالبة بالتغيير”؟
واصل سنوسي بالقول: “نحن أمام محاولة يائسة لتجريم الفعل السياسي المعارض والمطالبة بالتغيير التي بدأها الشعب يوم 22 فيفري 2019.
القاضي في هذه اللحظات يقاطعه ويطلب منه الكلام عن الجنح المنسوبة إليه فقط.
يجيب: “أنا مسجون منذ 9 أشهر ممنوع من الكلام على خلفية تهم كيدية أرفضها جملة وتفصيلا”.
القاضي يسأله عمّا إذا شارك في المظاهرة
يجيب: “أنا خرجت بنية المشاركة في المسيرة السلمية، مسيرة التغيير الذي أسّس له تاريخ 22 فيفري 2019 ولا يمكن لأحد أن يمعنا من ذلك، هذا حقّ دستوري.
القاضي يسأل: هل كنت تعلم أن المسيرة غير مُرخصّة ؟
يجيب: “وهل المسيرات التي بدأت في 22 فيفري 2019 كانت مُرخصّة” ؟
القاضي مرّة أخرى: شاركت في مسيرة السبت؟
يجيب: “للأسف لم تتح لي فرصة المشاركة فيها، اعتقلت قبل بدايتها وعليه لم أكن في المسيرة السلمية”.
واصل علي سنوسي: أمّا عن تهمة المساس بالوحدة الوطنية أقول : “هل يعقل ذلك، نحن نجسّد الوحدة الوطنية من سجن القليعة إلى الحراش، كلّ منّا من ولاية مختلفة خرجنا لنقول نحن خاوة خاوة، من يمس بالوحدة الوطنية هم أولائك الذين زجوا بنا في السجن”
سأله القاضي : هل تعلم أنّ هناك وباء والمسيرات ممنوعة
يُجيب: هل الوباء موجود يوم السبت فقط ؟
احمد لخضاري: ” ألقي عليّ القبض قبل أن تبدأ المسيرة”
نادى رئيس الجلسة على المعتقل احمد لخضاري من مواليد 1995 وتلى عليه التهم.
احمد لخضاري يجيب: “أنفي كلّ هذه التهم لم أخرج للتظاهر وألقي عليّ القبض قبل أن تبدأ المسيرة، أنا أخرج في مسيرات الجمعة والثلاثاء فقط”.
محمد الأمين بورحلة: ” لم أكن أعلم بتنظيم مسيرة، لو كنت على دراية لشاركت معهم”
بعدها نادى رئيس الجلسة على المتهم الذي يحاكم في حالة افراج محمد الأمين بورحلة ووجه إليه التهم.
محمد الأمين يجيب: “أنفي كل التهم الموجهة إليّ، ألقي القبض علي في شارع السكوار، أنا أشارك في مسيرات الجمعة والثلاثاء فقط”.
القاضي يسأله: كيفعرفت أن هناك مسيرة بالسبت ؟
محمد الأمين يجيب: “لم أكن أعلم بذلك، لو كنت على دراية لشاركت معهم”.
عمر لراري: “لا شيء منعنا أو يمنعنا من حق التظاهر”
رئيس الجلسة نادى على المعتقل عمر لراري المولود سنة 1981 وتلى عليه التهم المنسوبة إليه.
عمر لراري يجيب: “قبل أن أبدأ سيدي القاضي أريد أن أقول أنّ حرية التعبير والمواطنة مكفولين في الدستور، لهذا أطلب من سيادتكم أن تمنحنا حرية الكلمة أمام الشعب”.
ثمّ واصل: “شاركت في المسيرات منذ 22 فيفري 2019، مسيرات أشارك فيها وتشرّفني، الأجناس طالما وصفوا الجزائر ببلد الإرهاب لكنّ الحررك غيّر هذه الصور بسلميته”. مضيفا: “خرجنا في الصيف والشتاء، في رمضان وجميع المناسبات، لا شيء منعنا أو يمنعنا من ذلك”.
وأردف: “الدستور الذي يعدّ أعلى القوانين يكفل حرية التنقل والتجمهر، لماذا إذن يتمّ اعتقالنا”.
القاضي يسأل: على تمّ فض الاعتصام بطريقة قانونية ؟
يجيب: لم يكن هناك أي تنبيه لا من طرف الشرطة أو جهة أخرى.
محمد سلمان: “من يعرّض حياة الآخرين للخطر ذلك الذي يسجن الناس بتهم خطيرة”
القاضي نادى الآن على المعتقل محمد سلمان المولود سنة 1992 ووجه له التهم.
محمد سلمان يجيب: “خرجت للمطالبة بدولة الحق والقانون وبدولة مدنية، شاركت في مسيرة سلمية في اطار الحراك ولا وجود لشيء اسمه ترخيص منذ 22 فيفري 2019”.
أضاف: “عن تهمة تعريض حياة الغير للخطر، أنا لم أعرّض أحدا للخطر، من يعرّض حياة الآخرين للخطر ذلك الذي يسجن الناس بتهم خطيرة”.
القاضي يسأله عن إنذارات الشرطة لفض الإعتصام
يجيب: لم تكن هناك تنبيهات، قوات الأمن اعتدوا عليّ جسديا (ضربوني).
الوناس بوعنقيق: ” الحراك وحّدنا وخرجنا من أجل دولة الحق والقانون”
القاضي ينادي على المعتقل ما قبل الأخير بوعنقيق الوناس من مواليد سنة 1977، تلى عليه التهم المنسوبة إليه.
الوناس يجيب: “أنكر جميع هذه التهم، أنا شاركت في مسيرات الجمعة والثلاثاء فقط”، يواصل: “يومها، كنت أمشي في الجزائر الوسطى، عندما وصلت إلى شارع العربي بن مهيدي طلب مني أعوان الأمن الوثائق والهاتف المحمول، منذ ذلك اليوم وأنا في السجن”.
ثمّ أردف: “عن المساس بالوحدة الوطنية، نحن إخوة قبايلي مزابي شاوي، الحراك وحّدنا وخرجنا من أجل دولة الحق والقانون”.
صهيب دباغي: “لو كنا في دولة الحق والقانون سيكون السؤال لماذا تخرج وليس هل تخرج”
القاضي نادى على المعتقل الأخير صهيب دباغي من مواليد 1991 تلى عليه التهم.
صهيب دباغي يجيب: “لو كنا في دولة الحق والقانون سيكون السؤال لماذا تخرج وليس هل تخرج”.
القاضي يقاطعه ويطلب منه الكلام عن الجنح الموجهة إليه
صهيب دباغي: “لو سمحت سيدي القاضي لا تقاطعي ودعني أتمم كلامي بكلّ حرية”.
القاضي يسأله عن مستواه الدراسي ومهنته
صهيب دباغي: أنا لم أتمدرس وعاطل عن العمل.
القاضي يسأله ويخبره أنّ من مصلحته الحديث في الجنح الموجهة له فقط: كيف عرفت أنّ هناك مسيرة يوم السبت وهل تعلم أنها غير مرخصة.
صهيب دباغي : “الوحدة الوطنية هي التي جعلتنا نعلم بوجود مسيرة والترخيص لم يكن من قبل وكنا نمارس في حقنا الدستوري”.
النائب العام يلتمس عامين حبس نافذة
أنهى قاضي الجلسة من سماع المعتقلين وطلب التماسات النيابة.
النائب العام أكّد أنّ كاميرات المراقبة وتصريحات المتابعين تثبت أنهم خرجوا في مسيرات غير مرخص بها بسبب الظروف الصحية، وأنّ الشرطة وجّهت الإنذارات القانونية. ثمّ التمس عامين سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
هيئة الدفاع تندّد في مرافعاتها عن خروقات قاضي التحقيق والضبية القضائية
بدأت مرافعات هيئة دفاع المعتقلين الذين أجمعوا أنّ المحاكمة لم تكن عادلة وأنّ استخراج المتابعين يتمّ في جميع محاكم الوطن إلّا في هذه القاعة بمحكمة سيدي امحمد.
كما تساءلت هيئة الدفاع عن تسجيلات كاميرات المراقبة لمواجهة المتهمين بها في القاعة كدليل مادي.
المحامي عبد الله هبول ندّد بالخروقات القانونية في محضر سماع قاضي التحقيق الذي كتب مصطلح التهم الثابتة وأنّ عليه التحلي بالموضوعية.
وأبرز هبول أنّ قاضي التحقيق أكّد في محضره أنّ تمسّك المتهمين بعدم التصريح وعدم فتح الهاتف المحمول والتوقيع على محاضر الضبطية القضائية يعزز تهمة العصيان، مشيرا: “من حق المتابعين عدم التصريح والتوقيع وعدم فتح الهاتف، كيف كيّفها قاضي التحقيق على أساس تهمة، مبدأ المحاكمة العادلة يبدأ من الضبطية القضائية”.
تواصلت المرافعات إلى ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، ليقرّر القاضي المداولة والنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
