تناقلت كبرى وسائل الإعلام الأجنبية ووسائلُ إعلامٍ محلية خبر إيداع الصحفي إحسان القاضي الحبس المؤقت، اليوم الخميس، بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، على رأسهم وكالة رويترز وفرانس برس، التي التي يشترك فيها مئات العناوين الصحفية.
عنونت وكالة رويترز برقيةً بـ “صحفي جزائري رهن الاحتجاز قبل محاكمته بحسب محامين”، أفادت فيها أنّ “الصحفي إحسان القاضي الذي يملك وسائل إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، وضع رهن الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل أجنبي. بعد اعتقاله في 24 ديسمبر”.
فيما عنونت وكالة فرانس برس برقيتها بـ “الجزائر: الصحفي إحسان القاضي رهن الحبس الاحتياطي”، مشيرة إلى أنّه “تم عرض القاضي أمام النيابة “في غياب محاميه الذين لم يتم إخطارهم بحسب راديو أم”.
ونقل الخبر موقع “العربي الجديد” الذي عنون مقاله بالقول : “القضاء الجزائري يقضي بالحبس المؤقت للصحافي إحسان القاضي”، مبرزًا : “الصحافيون والقوى السياسية التي عبرت عن مواقفها إزاء هذه الوقائع، يرجحون أن يكون موقف السلطات مرتبطا بالخط التحريري المستقل والنقدي الذي تتبناه المؤسسة الإعلامية، خاصةً أنها غالباً ما تنتقد السلطات والسياسات الرسمية، وتتبنى قضايا الحريات وتتابع أخبار الملاحقات بحق الناشطين”.
من جهتها عنونت الوسيلة الإعلامية الألمانية الشهيرة “دي دبليو” مقالها بـ “الحبس الموقت لصحافي جزائري معروف بسبب مقال كتبه”، مشيرة إلى أنّ “أمرت السلطات الجزائرية بإيداع الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة، بتهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعود سبب الخلاف إلى مقال كتبه القاضي”.
وكتب عربي بوست مقالا بعنوان “قاضٍ جزائري يأمر بسجن الصحفي إحسان القاضي.. السلطات تتهمه بـ”الإضرار بالمصلحة العامة”، قال فيه إنّ “كان آخر ما كتبه الصحفي على موقعه مقالاً يخوض في احتمالات العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية منها. واشتهر موقع “راديو إم” باستضافة وجوه المعارضة الراديكالية في البلاد وفتح منبره للحقوقيين والنشطاء”.
صحفيون، حقوقيون وسياسيون يُندّدون
ندّد إعلاميون وحقوقيون وشخصيات من المجتمع المدني ومناضلون وسياسيون بإيداع الصحفي إحسان القاضي مدير نشر موقعي “راديو أم” و”مغريب ايمرجون” الحبس المؤقت بالحراش العاصمة.
كما ندّدت من جهتها منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام بالقبض على القاضي، ودعت السلطات إلى “إطلاق سراحه واحترام عمل الإعلام في البلاد”.
وعلّقت المحامية والسياسية فطة سادات بالقول: “أوقات عصيبة لقضية حقوق الإنسان في الجزائر”، مُضيفةً: “لابد من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون للبلد وتطبيقها من أجل دولة سيادة القانون”.
وقال الصحفي جمال عليلات في منشور له على الفايسبوك : “وضع صحفي من قامة احسان القاضي في السجن، إنه يوم حزين جدا للجزائر”.
وعلّق من جهته الصحفي المغربي وعضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان علي المرابط بالقول: “لكي تمارس الصحافة في المغرب الكبير بدون أوامر وبدون رقابة ذاتية، عليك مغادرة هذه المنطقة، وإلّا فهو الخراب أو السجن، وفي كثير من الأحيان الإثنين”.
وكتب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز على حسابه بالفايسبوك “عدالة الأموار، هي أوّل خطر للأمم”.
فيما كتب منسق الحركة الديمقراطية الإجتماعية فتحي غراس على حسابه بالفايسبوك: “الحكم على عشرة من معتقلي خراطة بسنتين حبس نافذ، إيداع الصحفي احسان القاضي الحبس المؤقت، إيداع إلياس سليج الحبس المؤقت، توقيف ناشطين في وهران، ناشطين من بجاية تم سحب جوازات سفرهم، هذه احدى انجازات الجزائر “الجديدة “في 24 ساعة”.
