قال تقرير جديد لـ “مختبرات غرينبيس للبحوث” عشية انعقاد قمة المناخ بمصر إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد احترارا يقارب ضعف المعدل العالمي، مشيرةً إلى أنّ الجزائر تُعاني إضافة إلى خمسة دولٍ تقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الآثار السلبية لتغير المناخ المتسارع.
وافتتح المشاركون قمة المناخ، أمس الأحد، بالاتفاق على مناقشة تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار المتزايدة المرتبطة بالاحترار العالمي ووضع المسألة المثيرة للجدل على جدول الأعمال لأول مرة منذ بدء المحادثات المرتبطة بتغير المناخ قبل عقود. ويُشاركُ الرئيس عبد المجيد تبون في قمة قادة العالم في المؤتمر ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وقال تقرير جديد لـ “مختبرات غرينبيس للبحوث” في جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة بعنوان: على شفير الهاوية “إنّ المنظومات الحيوية والمجتمعات وسبل عيشها في الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس والإمارات . العربيّة المتحدة تعاني جميعها من الآثار السلبية لتغير المناخ المتسارع.” وبيّن التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من ظاهرة الاحترار بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، ويوضح مدى عرضة المنطقة للآثار والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الشح الحاد في المياه
وبناء على ما جاء في التقرير من نتائج وحقائق علمية، طالبت منظمة غرينبيس قادة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستجتمع في شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ على تحقيق العدالة المناخيّة، من خلال إنشاء صندوق لتعويض الدول والمجتمعات التي تواجه أخطر الآثار لتغير المناخ نتيجة الخسائر والأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها سابقاً في مجال التكيّف والحد من المخاطر، وضرورة تمويل المسارات الإنمائية البديلة لهذه الدول من خلال الهبات بدلا من القروض.
وطالب مكتب غرنبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل يأتي من الملوثين الرئيسيين مثل شركات النفط الدولية، إلى جانب التزام وتوسع حكومات الملوثين التاريخيين في التعهدات السابقة لتمويل المناخ من أجل التكيف والتخفيف، وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا بناءً على التوصيات العلمية، والتأكد من التزامها بمسارات التنمية البديلة.
كما طالبت ذاتُ الجهة من جميع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصياغة وتنفيذ استراتيجيات تكييف عالية الجودة وخطط تنفيذية تعطي الأولوية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وكذلك صياغة خطط انتقالية عادلة والالتزام بمسارات التنمية البديلة للسعي لتحقيق سيادة الطاقة المستدامة والعدالة الاجتماعية والقدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ
كما دعت المنظمة إلى تحقيق الانتقال العادل للطاقة عن طريق تحول صناعة الطاقة العالمية من الوقود الأحفوري إلى سياسات فعالة تعزز موارد الكتلة الحيوية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري على الفور من خلال تعزيز الالتزامات المناخية وتنفيذها
