غادر الباحث والمثقف عبد النور عبد السلام سجن القليعة أمس وغادر معه أول معتقل بتهمة الانتماء لحركة ال”ماك” المصنفة كمنظمة إرهابية. وسيغار أقدم معتقل رأي في الجزائر، لوناس حمزي نفس السجن، بالإضافة إلى سفيان مهني وسيغادر طاهر عميشي غدا… بينما سينتظر بوعزيز آيت شبيب محاكمته في قضية أخرى وينتظر مولود مباركي أربعة اشهر إضافية ليقضي عقوبة 18 شهرا التي أدانته بها المحكمة أو يكون هناك حكما آخر لدى الاستئناف

محاكمة هذه المجموعة المعروفة ب”مجموعة ال47″ من المتهمين بالانتماء ل”الماك” دامت 24 ساعة كاملة، ليس لأنها قضية معقدة تتطلب نقاشا عميقا للأدلة التي قدمها المحققون. عكس ذلك تماما، النقاش المرافعات كانت عبارة عن تبادل وجهات النظر بين المحكمة والنيابة والمحامين والمتهمين حول مصطلحات سياسية وعقائدية، رغم تذكير رئيسة الجلسة الحاضرين في كل مرة أننا أمام “محاكمة قانونية وليست محاكمة سياسية”. ا

ولأن عدد المتهمين تجاوز الأربعين فقد إستمر الاستماع لهم من قبل المحكمة من منتصف نهار الأحد إلى منتصف الليل. وفي هذه المحطة أثبتت رئيسة الجلسة التي كانت تخاطب المتهمين بالقبائلية أحيانا والعربية أحيانا أخرى بالإضافة إلى الفرنسية، مكسرة بذلك كل الحواجز النفسية بينها وبين القاعة. وحتى أعوان الأمن دخلوا في الأجواء وتفاعلوا مع الحضور إلى حد بعيد، ما جعل الجميع يتفاءل بنهاية سعيدة للمحاكمة.

المحامون بدورهم كانوا يعبرون عن إعجابهم بطريقة إدارة رئيسة الجلسة المحاكمة في كل دردشاتهم مع الصحفيين الحاضرين وعائلات المتهمين، كلما توقفت الجلسة لفترة ما. بينما دخل المحامي صالح حنون في حديث جانبي تخللته تبادل الابتسامات مع رئيسة الجلسة قبل بدأ مرافعته التي كانت ختامية لمرافعات المحامين

القاعة كانت تنفجر بالتصفيقات كلما أطلق أحد المتهمين أو المحامين بعدهم، عبارة تثير الاعجاب أو مثلا شعبي أو مقولة كاتب ما… إلى أن تدخل النائب وعبر عن إزعاجه من التصفيق. حينها كانت الساعة حوالي الخامسة صباحا. رئيسة الجلسة قالت للحضور أننا في صباح اليوم الموالي والتعب نال من الجميع… “فرجاء لا داعي للتصفيق”.  ا

ومن المقولات التي نالت الكثير من التصفيق، تلك العبارة التي أطلقها الشاب عكوش حكيم الذي رد على سؤال المحكمة، إن كان ينتمي ل”حركة الماك الارهابية” قائلا “الأم القبائلية لم ولن تلد إرهابيين.. نحن أول من قاوم الارهاب” في التسعينيات. كما نالت مرافعة الأستاذ حكيم صاحب تصفيق الحضور للحظات طويلة، وكذلك بالنسبة لمرافعة المحامي الذي قال “أنا عربي وجئت لمساندة إخواني القبائل في هذه القضية” وقال أيضا “أنا سعيد كوني حضرت نقاشا سياسيا علي المستوى”… ا

فرحات مهني ليس شيطانا لأول مرة

تصريحات المتهمين أمام المحكمة هي نفسها التي سجنوا بسببها لمدة أربعة عشر شهرا، ولم تر فيها القاضية ما يستدعي التدخل، واكتفت بمقاطعة المحامين أحيانا لتطلب منهم إختصار مرافعاتهم، وكذا “التركيز على مناقشة النصوص القانونية حتى تساعدونا على إعداد مشاريع لتعديلها”… ا

ومن جهته حاول النائب العام في مرافعته أن يظهر بثوب المتحكم في موضوعه جيدا، حيث عاد إلى تاريخ نشأة حركة الماك، وقال أنها “حركة انفصالية منذ ظهورها في 2001″، ليرد بذلك على تأكيد المتهمين أنهم غادروا ال”ماك” قبل توقيفهم وبعضهم غادر هذه الحركة منذ سنوات طويلة. ومن بين هؤلاء المناضل بوعزيز آيت شبيب، الذي غادر ال”ماك” منذ أكثر من عشر سنوات. لكن حسب مرافعة النائب العام “تصريحات المتهمين أمام قاضي التحقيق وحدها “تحمل الوصف الجزائي” ومن بين هذه التصريحات تأكيد بوعزيز آيت شبيب أنه “يؤمن باللامركزية والحكم الفيدرالي”. وكان هذا المقطع من مرافعة النائب العام محور العديد من مرافعات المحامين، منهم من شرح الفرق بين مصطلحات، اللامركزية والفيدرالية والتسيير الجهوي… ومنهم من استغرب لموقف النائب العام من هذه المصطلحات التي نسمعها ونقرأها يوميا ومن أيام المدرجات الجامعية. ا

في حين لم تستغرب الأستاذة يمينة عليلي لموقف النائب العام باعتباره وكيل الجمهورية الذي تم تقديم المتهمين أمامه عند إيداعهم الحبس المؤقت. وذكرته قائلة “يومها قلت للمتهمين لا فرق بين الانفصال والحكم الذاتي”… أما المحامي عبد الحق ملاح، فعاد إلى أصل المادة 87 مكرر، قائلا “لنكن صرحاء وزير العدل قال لمساعديه أريد قانونا في ظرف 15 يوما. وهذا ما حدث بحيث تم تقديم مشروع القانون أمام البرلمان في ظرف أسبوعين” ليستنتج أن المتهمين الذين أمام المحكمة “ضحية إستعمال القضاء لحل مشاكل سياسية”. ا

ولاشيئ كان يوحي أثناء المحاكمة أن القاضية ستنطق بالمؤبد في حق زعيم ال”ماك” فرحات مهني، إذا تذكرنا أسئلتها للمتهمين، خاصة عندما سألت أحدهم “واش تتبع عن فرحات مهني”؟ أغانيه القديمة وماضيه النضالي أم مواقفه الحالية” ما فتح الأبواب ربما للإشادة بماضي فرحات مهني من طرف العديد من المحامين. بينما ذكر عبد الحق ملاح أن “فرحات مهني إبن شهيد ومازال يتلقى حقوقه من الديوان الوطني لحقوق المؤلف وأغانيه مازالت تباع في المحلات بشكل عادي”… ا