أدانت، أمس محكمة سكيكدة الابتدائية شرق البلاد، 34 متهما ، أغلبهم اطإطارات مؤسسة ميناء سكيكدة، بعقوبات الحبس النافذ في حق أغلب إطارات مؤسسة ميناء سكيكدة.
حيث قضت بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات بحق الرئيس المدير العام للميناء “ط.ع.ج” ونائبه المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية “ح.أ”.مقابل عقوبة السجن النافذة 3 سنوات غيابيا بحق نجل عمار سعيداني المقيم بالخارج، الذي التمس بحقه المدعي العام في جلسة محاكمة المتابعين في ملف ميناء سكيكدة، مذكرة توقيف دولية للاشتباه بتواجده في الخارج وعدم مثوله أمام هيئات التحقيق .
كما أدانت هيئة المحكمة رئيس لجنة المساهمة للشؤون الاجتماعية “ل.ي” وفي حق رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بنفس العفوية وهو الحكم الابتدائي ، الذي سلطته المحكمة بحق رئيس قسم الفوترة “م أ”، بينما تم إدانة نائب رئيس لجنة المساهمة “ب.أ” بعامين حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا بحق رئيس الفرع النقابي “م.ر”. وأدانت المحكمة مدير الوسائل العامة “ن.م” بعامين حبسا نافذا ونفس العقوبة ضد مدير الموارد البشرية “ن.ع”.
وصدرت مذكرة توقيف ، في حق نجل عمار سعيداني الأمين العام ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، بعد أن أنشىء عادل سعيداني ، شركة للاستيراد و التصدير بناءا على حق امتياز ، تحصل عليه من طرف وزارة النقل سنة 2015، لتوجهه له تهم، إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع المعمول به رفقة 34 إطار من الميناء ، على راسهم الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة و رؤساء أقسام ومدراء مركزيون.وتحصل ابن عمار سعيداني، على فضاء تجاري بالميناء بناءا على تسهيلات من طرف وزارة النقل، التي منحته عقد امتياز، لاستغلال فضاء الميناء ، قبل أن تصل الأجهزة الأمنية رسالة مجهولة بخصوص قضية فساد، تقرر على إثرها فتح تحقيق.
.سعيد ب
