فنّدت اليوم، الجمعة، المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، خبر إقالة كل من مدير شرطة الحدود ورئيس أمن ولاية الطارف الحدودية، في الأخبار التي تم تداولها على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي، التي غادرت البلاد انطلاق من الحدود البرية مع تونس.
وقال المديرية العام للأمن الوطني في بيانها، أنها تفنذ ” تفنيداً قاطعاً الخبر الذي تم تداولته بعض الصحف الوطنية، والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطارف”.
وأوضح البيان أن ” هذان الإطاران الساميان للأمن الوطني، غير معنيين بهذه الحركة الجزئية التي مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح، والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي، الجهوي والولائي”.
وأعلمت المديرية العامة للأمن الوطني أن “هذه الحركة الجزئية، ليست لها علاقة بأي قضية جزائية كما ادَّعته هذه الصحف الوطنية، وما هو إلّا افتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصحفية”.
