أعلن نقيب منظمة المحامين لناحية وهران، مجمع المحامين المنخرطين في المنظمة، عن ” إستئناف المحاكمات الجزائية بحضور المتهمين بن بالجلسات، إبتداءا من يوم غذ الأحد، عبر إقليم محاكم وهران ، أرزيو، قديل، مع استثناء محكمتي وادي تليلات، وعين الترك من ذلك “.
وعليه، سيتم إلغاء المحاكمات المرئية عن بعد باستعمال تقنيات التحاضر المرئي، بعدما لقيت انتقادات عديدة من طرف المحامين، لحضور توفر الظروف التقنية اللازمة، كرداءة الصوت والصورة، وضعف خدمة شبكة الإنترنت، ليتم استخراج المتهمين والحضور للمحاكمات الجزائية.
حيث سبق للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ، يوم 07 أكتوبر الجاري، وأن أصدر بيان بخصوص الموضوع، واصفا الإجراء الخاصة بمحاكمة المتهمين عن بعد عن طريق الفيديو بـ”الوضع الشاذ” ردّا على ما وصفه بـ ” المتحججون بمخاوف انتشار عدوى وباء كوفيد 19 “، من منطلق أن محاكم الجنايات وغرف التحقيق وبعض المحاكم كمحكمة سيدي امحمد، تستخرج المساجين ما قد ينقل الوباء معهم للمؤسسات العقابية.
ودعا الإتحاد، وزيارة العدل، بـ”إنهاء الوضع الشاذ والاستثنائي الذي أثر كثيرا على قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للموقوفين والذي انعكس بطبيعة الحال على نوعية الأحكام”، يختم نص البيان.
في حين، رفعت وزارة العدل، والمديرية العامة لإدارة السجون، الحضر على زيارة الأطفال ما دون 16 سنة لزيارة ذويهم من المساجين، مع عودة القفة النصف الأسبوعية الخاصة بالأغذية.
س. ب
الصورة: محاكمة الصحفي خالد درارني عبر السكايب
